الإصلاح التشريعي ترجئ إقرار 5 قوانين في اجتماعها اليوم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى أرجأت إقرار عدد من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.
وأوضح الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اليوم، أنه تم إرجاء مشروع قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحين أخذ رأي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول مشروع القانون، كما تم إرجاء تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1996 فيما يتعلق بمصادرة الأراضي التي تم البناء عليها أو تبويرها، وذلك لحين استكمال بعض المواد.
وأضاف، أنه تم أيضا إرجاء قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والمقدم من وزارة العمل تبين وجود بعض ملاحظات على القانون تتعلق برأي النقابات فيما يتعلق بتشكيل أكثر من نقابة واحدة للكيان الواحد، في إشارة للنقابات المستقلة.
ولفت الهيندي إلى أنه تم كذلك إرجاء مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، لحين عرض الأمر على الهيئات القضائية، مع عقد جلسة مشتركة بين لجنة التشريعات الاجتماعية التي قامت بدراسة مشروع القانون، ولجنة التقاضي والعدالة المنبثقتين عن لجنة الإصلاح التشريعي، لإجراء مزيد من البحث والدراسة.
كما أشار الهنيدي إلى أن هناك مشروع قانون خاص بنقابة الإعلاميين بالإذاعة والتليفزيون تم إحالته للجنة المشكلة لذلك من جانب وزارة العدل بقرار من رئيس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون تم تقديمه من جانب الإعلامي حمدي الكنيسي.