أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنه اتفق مع وزير العدل على تشكيل لجنة مشتركة، لدراسة الاعتداء على أراضى الدولة، وعمل دراسة ميدانية لحصر هذه الأراضى. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر، لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها والبحث فى كيفية التعامل معها، لافتا إلى أنه قد يتطلب الأمر إعداد مشروع قانون بهذا الصدد. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن مشروع قانون الحراسات الخاصة الوارد من وزارة الداخلية، تمت إحالته للجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى ستناقشه مع بعض الجهات المختصة قبل الانتهاء منه ورفعه للجنة العليا، موضحاً ان اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستخاطب وزارة العدل حول استعجال مشروعى القانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية اللذين قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها الموافق 4 ديسمبر الجارى إرسالهما لوزارة العدل، على أن تعيدهما خلال 15 يوما، حتى يتسنى مناقشة المشروعين فى الجلسة العامة المقبلة. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذى تعده اللجنة العليا للاصلاح مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن،والذى اقره مجلس الوزراء فى مشروع قانون واحد. وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تتلق حتى الآن هذا المشروع من وزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه بمجرد وصول القانون إلى اللجنة، سيتم التنسيق لعقد لقاءات بين ممثلى وزارة الاستثمار والجهات المعنية وأساتذة الجامعات للتعرف على مقترحاتهم حول مشروع القانون. ونوه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على وشك الانتهاء من أربع مشروعات قوانين، تشمل قانون حماية المستهلك والصيد والسجل التجارى والنقابات المهنية.
