قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية إن اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى اليوم وافقت على قانون تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم رفعه لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وأضاف الهنيدى أنه تم مناقشة تكليفات الرئيس للجنة والقوانين المطلوب إصدارها وعلى رأسها قانون الاستثمار والقوانين الملحقة به مثل قانون التجارة والضرائب والجمارك بالإضافة لقوانين النقابات والعمل والأحوال الشخصية. وتابع الوزير فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من قانون المفوضية العليا للانتخابات وستسلمه للجنة الإصلاح التشريعى.