حصاد العدالة الانتقالية فى 2014.. تفعيل بروتوكول تعاون مع "القومى لحقوق الإنسان" لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية.. ولجنة حقوقية لترسيخ قيم مشاركة المجتمع المدنى فى إدارة علاقة السلطة بالمجتمع

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تمكنت خلال العام الماضى 2014، من فتح حوار مجتمعى مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدنى بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالى النوبة لدراسة مشاكلهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إدارى للوزارة يضم قطاعى العدالة الانتقالية ومجلس النواب وقطاع لحقوق الإنسان.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة أعدت تقريرا تضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التى تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.
وأوضح الوزير أن من إنجازات الوزارة على الصعيد الدولى، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلى العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك فى أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتى أوردت أكاذيب عن الوضع المصرى حسب قول الوزير، وأخيراً إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.
وأشار الهنيدى، إلى أن الوزارة قامت بعده إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين الصادرة اعتباراً من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهورى، تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على النحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.
وتابع الوزير، أن الوزارة تتولى أيضاً الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وفى هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقى الجهات الوطنية على إعداد حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف اشتراك الوزارة فى أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تتولى دراسة مقترحات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين، وتم إصدارهم، وهم مشروع قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطنى.
وفى مجال حقوق الإنسان، أكد الهنيدى اهتمام الوزارة، بذلك الملف، بدءًا بالجانب التشريعى، لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتتفق مع أحكام الدستور، وفى هذا الصدد تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما مازالت الفعاليات مستمرة فى هذا الشأن.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى نجاح اللجنة المكُلفة من رئاسة الوزراء، برئاسة " الهنيدى" فى عرض ملف حقوق الإنسان فى مصر، خلال المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرا لقيام تلك اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، وهى الزيارة التى اعتبرها خطوة مهمة نحو تفعيل دور الوزارة فى إدارة ملف حقوق الإنسان.
وقال الهنيدى، إنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلى الجهات الوطنية ذات الصلة، تختص بمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممى بشأن فاعلية حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أنه جارى تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية شخصيات عامة عاملة فى مجال منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، وذلك للترسيخ لقيم مشاركة المجتمع المدنى فى إدارة علاقة السلطة بالمجتمع فى مجالات حقوق الإنسان.
وحول ملف مجلس النواب، أشار الهنيدى إلى تشكيل الوزارة لجنة فنية متخصصة، تضم ممثلين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى الإدارة المحلية والمالية، بالإضافة للعاملين المختصين بالأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى، وعهد إليها إعداد هيكل يجمع وظائف مجلسى الشعب والشورى السابقين، فى كيان واحد هو مجلس النواب، طبقاً للدستور، مع الأخذ بالاسلوب العلمى فى ترتيب وتوصيف الوظائف بما يتفق وعمل المجلس النيابى فى ضوء الاستحقاق الدستورى وجارى استكمال الإجراءات القانونية، بجانب تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستقبال مجلس النواب فور انتخابه، وذلك بالعمل على إعداد معاونين فنين لمساعدة أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الهنيدى، أنه يجرى إعداد القاعة الرئيسية لمجلس النواب، مع إدخال ما يلزم من نظم فنية تيسر العمل البرلمانى كالتصويت الإلكترونى، بجانب إعداد مشروعات قوانين يتعين إتمامها تمهيدا لانعقاد مجلس النواب.
وبالنسبة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال الهنيدى، إن اللجنة تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانة الفنية بالانتهاء من دراسة 18 مشروع قانون، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار هذه المشروعات، وجارى دراسة باقى مشروعات القوانين.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعى وبالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الإشكاليات العاجلة التى تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة فى أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإبداء الرأى القانونى فى المنازعات المطروحه على هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، لفت الوزير إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تقوم بدراسة التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت فى هذا الصدد مؤتمر بحضور ما يزيد على 40 أستاذا جامعيا، من المتخصصين فى مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد وبحضور وزير التعليم العالى، للاستماع لرؤيتهم فى هذا الشأن لإعداد مسودة لمشروع قانون الاستثمار، فضلا عن إعداد ورقة سياسيات اقتصادية للمرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بلجنة تقسيم الدوائر كان للوزارة دور فيها، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسة الوزير لوضع مشرع قانون تقسيم الدوائر، وشكلت أمانة فنية للجنة من مستشارى الوزير ومن العاملين بالوزارة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات حتى أتمت مشروع القانون، وحضرت الوزارة مناقشته لدى قسم التشريع بمجلس الدولة.