الهنيدي: "الإصلاح التشريعي" تلقت أكثر من 35 مشروع قانون

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانة الفنية بالانتهاء من دراسة 18 مشروع قانون، وتم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار هذه المشروعات، وجار دراسة الباقي.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية في تصريحات له، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الإشكاليات العاجلة التي تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات والتشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإبداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحة على هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، لفت الوزير إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تدرس التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت في هذا الصدد مؤتمرا بحضور ما يزيد على 40 أستاذا جامعيا من المتخصصين في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد وبحضور وزير التعليم العالي للاستماع لرؤيتهم في هذا الشأن لإعداد مسودة مشروع قانون الاستثمار، فضلا عن إعداد ورقة سياسات اقتصادية للمرحلة القادمة.