قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من الإصلاح التشريعى، تدرس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور، بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية. وأضاف وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأربعاء، أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات فى المخالفات المرورية، وهى مازالت محل دراسة من اللجنة.. وأوضح الهنيدى أن لجنة التشريعات الإدارية ما زالت تناقش مشروع قانون المفوضية العليا إلى الآن.