قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة ببحث حجم التعدى على أراضى الدولة ستنتهى من عملها أواخر يناير المقبل، مشيرًا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والعدالة الانتقالية، وستجتمع عقب انتهاء عملية حصر المخالفات وتصنيفها. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب: "اللجنة ستنظر أيضًا كيفية التعامل مع التعديات على أراضى الدولة، ومن الممكن إعداد مشروع قانون فى هذا الشأن". وفيما يتعلق بتفاصيل إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب: "لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، تبحث الجوانب الخاصة بإعداد مشروع قانون لهذه الهيئة، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره".