كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة ببحث حجم التعديات على أراضي الدولة، نهاية يناير المقبل. وقال الهنيدي في تصريحات له، إن اللجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والعدالة الانتقالية، وأن اللجنة ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر، لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها، والنظر في كيفية التعامل مع هذه التعديات، وبحث إمكانية إعداد مشروع قانون حول التعدي على أراضي الدولة. وعن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قال الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، تدرس الجوانب الخاصة بإعداد مشروع قانون لهذه الهيئة، لعرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.