قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة ببحث حجم التعديات على أراضي الدولة ستنتهي من عملها أواخر يناير المقبل. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر ، لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ستنظر أيضًا في كيفية التعامل مع هذه التعديات، لافتا إلى إمكانية إعداد مشروع قانون حول التعدي على أراضي الدولة. وفيما يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قال الهنيدي إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثة عن لجنة الإصلاح التشريعي تبحث الجوانب الخاصة بإعداد مشروع قانون لهذه الهيئة مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.