قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه اتفق مع وزير العدل على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة موضوع الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك لعمل دراسة ميدانية لحصر هذه الأراضي. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها والبحث في كيفية التعامل معها، متوقعا إمكانية إعداد مشروع قانون بهذا الصدد. وأشار الهنيدي إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ في اجتماعها الماضي، مع التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على القانون القائم، وذلك خلال أسبوع. وحول مشروع قانون الاستثمار الموحد، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن لجنة الإصلاح التشريعي لم تتلق حتى الآن هذا المشروع من وزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه بمجرد وصول القانون إلى اللجنة، سيتم التنسيق لعقد لقاءات بين ممثلي وزارة الاستثمار والجهات المعنية وأساتذة الجامعات للتعرف على مقترحاتهم حول مشروع القانون. وفيما يتعلق بمشروع قانون الحراسات الخاصة الوارد من وزارة الداخلية، قال الهنيدي إن مشروع القانون تمت إحالته للجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي ستناقشه مع بعض الجهات المختصة قبل الانتهاء منه ورفعه للجنة العليا. ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على وشك الانتهاء من أربع مشروعات قوانين تشمل قانون حماية المستهلك والصيد والسجل التجاري والنقابات المهنية.