قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة ببحث حجم التعدى على أراضى الدولة ستنتهى من عملها أواخر يناير المقبل. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة التى تضم وزارات الإسكان والعدل والعدالة الانتقالية، ستجتمع عقب انتهاء عملية الحصر، لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها . وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة ستنظر أيضا فى كيفية التعامل مع هذه التعديات، لافتا إلى إمكانية إعداد مشروع قانون حول التعدى على أراضى الدولة. وفيما يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قال الهنيدى إن لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، تبحث الجوانب الخاصة بإعداد مشروع قانون لهذه الهيئة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره.