"الإصلاح التشريعي" تناقش تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنه 2003، الخاص بإنشاء المجلس.
وأضاف الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن التعديلات تم تقديها خلال لقاء جمعه برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر وزارة العدالة الانتقالية أمس، مشيرا إلى أنه أحال التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة بلجنة الإصلاح التشريعي لدراسته.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، جانب من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
وأضاف فوزى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن أبرز التعديلات التي تقوم اللجنة بدراستها حاليًا، لإدخالها على القانون، التأكيد على استقلالية المجلس إعمالا لنص المادة (214) من الدستور، وإلغاء تبيعته لمجلس الشورى، كما كان مقرر سابقًا، بجانب تفعيل النص الدستورى في مادته (99) التي أعطت المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحقوق الواردة في المادة، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المتضرر بناء على طلبه.
ولفت فوزى، إلى أن تعديل القانون الحالى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ليتفق مع صحيح مواد الدستور، يأتي اتساقًا مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، في بندها الثاني بأن اللجنه يعهد إليها بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.