الهنيدي: تعويض المضارين ومشروع قانون «المساواة» وتجهيز بنية البرلمان أبرز انجازات 2014

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن الوزارة حققت العديد من الانجازات خلال العام المنقضي في مجالات العدالة الانتقالية والتشريعات ومجلس النواب وحقوق الإنسان والاستثمار ، من بينها : وضع تصور لتعويض المضارين وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتجهيز البنية الأساسية لمجلس النواب، وتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع مشترك لتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين حول انجازات الوزارة الفترة الماضية والمقرر رفعها إلى مجلس الوزراء - أن الوزارة ومن خلال رئاسته للجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان عرضت ملف مصر أمام اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجنيف وأتمت عملها بنجاح .. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يشغل منصب مقررها انتهت من 18 مشروع قانون من أصل 35 عرضوا عليها ، وأن المشروعات التي تم الانتهاء منها أحيلت للجهات المختصة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وأكد أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم ، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية ومجلس النواب وحقوق الإنسان .
ولفت الهنيدي إلى أن الوزارة أعدت تقريرا يتضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا .
وأوضح الهنيدي أن إنجازات الوزارة على الصعيد الدولي تضمنت نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ، وذلك من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عدة دول مختلفة ، واستقبال البعثات الدبلوماسية ، وممثلي العديد من المنظمات الدولية ، فضلا عن الإشتراك في أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتي أوردت ما وصفها ب " الأكاذيب " عن الوضع المصري .
وفيما يتعلق بمجال التشريعات ، أشار الهنيدي إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات منها: حصر القرارات بقوانين الصادرة اعتبارا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب مع بداية انعقاد جلساته، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات .
وأضاف أن الوزارة أعدت كذلك اقتراح مشروع قرار جمهوري بشأن العفو عن العقوبة من جانب رئيس الجمهورية بشكل يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية .. موضحا أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين وتم إصدارهم بالفعل وهم: مشروعي قانونين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطني .
وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة تتولى أيضا الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية بإعداد حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بخلاف اشتراك الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تتولي دراسة مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني .
وفي مجال حقوق الإنسان ، أكد الهنيدي اهتمام الوزارة بذلك الملف ، بدءا بالجانب التشريعي لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات ، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود ، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للاتفاق مع أحكام الدستور ، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لازالت الفاعليات مستمرة في هذا الشأن .
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى نجاح اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء ، والتي ترأسها في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لافتا إلى قيام اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان ، وهي الزيارة التي وصفها بأنها "خطوة مهمة" نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان .
ونوه الهنيدي إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة ، تختص بمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فاعلية حقوق الإنسان في مصر ، مشيرا إلى أنه جاري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية شخصيات عامة عاملة في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وذلك لترسيخ قيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الإنسان .
وحول ملف مجلس النواب ، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التنمية المحلية والمالية ، بالإضافة لعاملين مختصين بالأمانة العامة لمجلسي الشعب والشورى ، وعهد إليها إعداد هيكل يجمع وظائف المجلسين السابقين في كيان واحد هو مجلس النواب طبقا للدستور ، مع الأخذ بالأسلوب العلمي في ترتيب وتوصيف الوظائف بما يتفق وعمل المجلس النيابي في ضوء الاستحقاق الدستوري ، وأنه جاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية بجانب تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستقبال مجلس النواب فور انتخابه ، وذلك بالعمل على إعداد معاونين فنين لمساعدة أعضاء مجلس النواب .
وأشار الهنيدي إلى أنه يجري إعداد القاعة الرئيسية لمجلس النواب ، مع إدخال ما يلزم من نظم فنية تيسر العمل البرلماني كالتصويت الإلكتروني ، بجانب إعداد مشروعات قوانين يتعين عرضها على مجلس النواب فور انعقاده .
وبالنسبة للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، قال الهنيدي إن اللجنة تلقت ما يزيد عن 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانة الفنية بالانتهاء من 18 مشروع قانون، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار هذه المشروعات، مع دراسة باقي مشروعات القوانين .
وأضاف الهنيدي أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعي بالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الإشكاليات العاجلة التي تعوق المستثمرين ، واقتراح التعديلات التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار ، بجانب المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، وإبداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحة على هذه اللجنة .
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد ، لفت الهنيدي إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تقوم بدراسة التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة وخبراء الاقتصاد ، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت في هذا الصدد مؤتمرا بحضور ما يزيد عن 40 أستاذا جامعيا من المتخصصين في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد وبحضور وزير التعليم العالي للاستماع لرؤيتهم في هذا الشأن لإعداد مسودة لمشروع قانون الاستثمار .
ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة بالتعديلات التي يتطلبها الدستور فيما يتعلق باللائحة الداخلية للبرلمان لعرضها على مجلس النواب في اجتماعه الأول ليقرر ما يشاء بشأنها ، خاصة وأن لائحة المجلس القديمة لا تتفق مع الدستور .
وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، قال الهنيدي إن رئيس مجلس الوزراء أصدار قرارا بتشكيل اللجنة برئاسته لوضع مشرع قانون تقسيم الدوائر ، وشكلت أمانة فنية للجنة من مستشاري الوزير والعاملين بالوزارة ، وأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات حتى أتمت مشروع القانون ، وشاركت في مناقشات قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لرئيس الجمهورية الذي أصدره كقانون بالفعل .