قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنقضي في مجالات العدالة الانتقالية والتشريعات ومجلس النواب وحقوق الإنسان والاستثمار، من بينها، وضع تصور لتعويض المضارين وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتجهيز البنية الأساسية لمجلس النواب، وتفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعداد مشروع مشترك لتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بشأن إنجازات الوزارة الفترة الماضية والمقرر رفعها إلى مجلس الوزراء، أن الوزارة ومن خلال رئاسته للجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان عرضت ملف مصر أمام اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجنيف وأتمت عملها بنجاح. وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يشغل منصب مقررها انتهت من 18 مشروع قانون من أصل 35 عرضوا عليها، وأن المشروعات التي تم الانتهاء منها أحيلت للجهات المختصة. وأكد أن الوزارة تمكنت من خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية ومجلس النواب وحقوق الإنسان. ولفت الهنيدي إلى أن الوزارة أعدت تقريرا يتضمن إنجازات الوزارة ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا . وأوضح الهنيدي أن إنجازات الوزارة على الصعيد الدولي تضمنت نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عدة دول مختلفة ، واستقبال البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، فضلا عن الإشتراك في أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية "هيومان رايتس ووتش" التي أوردت ما وصفها ب "الأكاذيب" عن الوضع المصري. وفيما يتعلق بمجال التشريعات، أشار الهنيدي إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات منها، حصر القرارات بقوانين الصادرة اعتبارا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب مع بداية انعقاد جلساته، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، وإعداد مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد مشروع قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف أن الوزارة أعدت كذلك اقتراح مشروع قرار جمهوري بشأن العفو عن العقوبة من جانب رئيس الجمهورية بشكل يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية، موضحًا أن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين وتم إصدارهم بالفعل وهم، مشروعي قانونين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطني. وأشار الهنيدي إلى أن الوزارة تتولى أيضا الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية بإعداد حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بخلاف اشتراك الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي التي تتولي دراسة مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الهنيدي اهتمام الوزارة بذلك الملف، بدءًا بالجانب التشريعي لتفعيل نصوص الدستور الجديد وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وقوانين السجون وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للاتفاق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لا تزال الفعاليات مستمرة في هذا الشأن. ولفت وزير العدالة الانتقالية إلى نجاح اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء، التي ترأسها في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، من خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتا إلى قيام اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، وهي الزيارة التي وصفها بأنها "خطوة مهمة" نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان. ونوه الهنيدي إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة، تختص بمتابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فاعلية حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه جارٍ تشكيل لجنة برئاسته وعضوية شخصيات عامة عاملة في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، لترسيخ قيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الإنسان.
