الهنيدى: التصور النهائى لقانون الاستثمار نهاية الأسبوع

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيونى ستنتهى من وضع التصور النهائى لمشروع قانون الاستثمار نهاية الاسبوع الحالي، فى ضوء المقترحات التى تلقتها اللجنة.
يأتى ذلك، بعدما جرى الاتفاق خلال اجتماع الامانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى يوم الخميس الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية شهر يناير الحالي، وأكد الهنيدى عقبه، أن العمل على مشروع القانون داخل اللجنة، يسير على جانبين: الأول - إجراء تعديل للمواد المطلوبة فى قانون الاستثمار القائم، والثانى - فى دراسة مشروع القانون الجديد المقدم، مع إدخال التعديلات المقترحة عليه أيضا، على أن يعرض الأمر على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بحضور رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب.
وقال الهنيدى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس - إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأى المستثمرين ورجال الأعمال حولها، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية تعكفان حاليا على دراستها بالتوازى مع قانون الاستثمار.