نقابة التول تطالب بالسماح بتداول «فايروباك» لعلاج فيروس «سي»

طالبت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" بالسماح بتداول مستحضر "فايروباك" – "أول دواء محلي الصنع مثيل لدواء "سوفالدى - لعلاج فيروس سى.
وقالت النقابة إن الدواء المثيل اسمه فايروباك، وتم تحليله بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وصدرت له نتيجة المطابقة وأصبح صالحا للاستخدام والتداول.
ونوهت إلى أن إدارة التفتيش على مصانع الأدوية قامت بتسليم مطابقة المستحضر للمصنع، وسمحت له بتداول وبيع الكميات المنتجة والتي صدر لها قرار بالصلاحية والمطابقة من معامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وأنتجت الشركة 5000 عبوة من المستحضر.
وقالت النقابة إنه لم يكن وزير الصحة عادل العدوى أو مساعده لقطاع الصيدلة على علم بما حدث من تسليم مطابقة تحليل المستحضر للشركة والسماح لمستحضرها بالنزول للسوق المحلية
وقامت الشركة ببيع نحو 300 عبوة للشركة المتحدة للصيادلة والتي بدورها وزعتها على عدد قليل من الصيدليات.
وقالت النقابة إنه بعد أن فوجىء وزير الصحة ومساعده لقطاع الصيدلة بنزول المستحضر المحلى إلى الصيدليات ثار وكلف مساعده بضرورة منع تداول المستحضر بصورة شفهية وأن يضغط على رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور وجدى منير، لأن ذلك يضر بالمستحضر الأمريكى وبالشركة المنتجة.
وبالفعل، اجتمع مساعد وزير الصحة مع الدكتور وجدى منير وطالبه بتجميد بيع الكميات التي نزلت إلى الصيدليات ومنع نزول أي كميات جديدة إلى الصيدليات بحجة أن الكمية الموجودة قليلة وانهم لن يسمحوا للمستحضر بالنزول إلى الصيدليات إلا بعد وصوله إلى 20 ألف عبوة على الأقل وبالفعل تم تجميد بيع المستحضر بالصيدليات.
وأضافت النقابة أن المسئوليين بوزارة الصحة قاموا بتغيير تصريحاتهم وقالوا إن الوزارة تريد وضع ضوابط لتداول المستحضر المحلى ومنها، أن يكتب المستحضر في روشتة وبواسطة د كبد وضمن علاج ثلاثى يضم الانترفيرون والريبافيرين، وكأنهم يجدون في كل مرة حجة لاقناع المصريين بسبب تجميد تداول الدواء المحلي.
وبعد محاولات وزارة الصحة المتكررة لمنع تداول الدواء المحلى والذي لا يصب إلا في مصلحة قلة من المنتفعين من الشركة الأجنبية والشركة الأجنبية نفسها.
وأكد الدكتور محمود فتوح المتحدث الرسمى للنقابة أنه لا يوجد ما يمنع الشركة المحلية من بيع مستحضرها بالأسواق، وأن وزير الصحة بشخصه هو المسئول عن كل ما يحدث، وهو من وجه مساعد وزير الصحة للصيدلة للقيام بهذه المهمة بتجميد بيع الدواء المحلى لصالح الشركة الأجنبية.
وأشار إلى أن تداول الدواء المحلى في هذا الوقت وبسعر 2600 جنيه للعبوة الواحدة في صيدليات مصر يعنى وفاة الدواء المستورد وبالتالى القضاء على أرباح الشركة الأمريكية المنتجة للدواء الأمريكى، فالشركة المصرية فعلت كل ما هو مطلوب منها.
وقال إن ما تفعله وزارة الصحة هو مجرد ألاعيب وخطط قذرة لمنع تداول الأدوية المحلية، وإذا نظرنا لحجة الوصول إلى كمية 20 ألف عبوة فمردود عليها بأن أول كمية تم تداولها للدواء المستورد سوفالدى كانت 3000 عبوة فقط.
وأشار إلى أن ما يقال من حجج أخرى من كون وصف الدواء عن طريق طبيب كبد وتناول دوائين ىخرين معهما فمردود عليه بأنه من الأكيد أن هذا سيحدث، فمن غير المعقول أن يقوم المريض بصرف دواء بآلاف الجنيهات من الصيدلية دون استشارة طبيبه، فهل هذا يحتاج لقيام وزارة الصحة بوضع ضوابط لبيعه وبالتالى منع تداوله من أجل وضع الضوابط ؟واذا كان بيع الدواء وحده ممنوعا فلم سجل وحده من الأصل؟ وإذا نظرنا للحجة الثالثة وهى أن الكمية ستباع فورا ولن يجد المرضى العبوات الثانية والثالثة لاستكمال العلاج، فمردود عليها بان المصانع كلها أنتجت بالفعل حاليا وهناك مصانع كثيرة تنتظر نتيجة مطابقة المعامل.
وقال إنه من المؤكد أن كميات كثيرة ستنزل الأسواق في القريب العاجل، كما أن وزارة الصحة نفسها تستورد الدواء الأمريكى على مراحل مختلفة، وإذا طبقنا نظريتها على الدواء المستورد لتم منع تداول الدواء المستورد إلى أن تصل كميته إلى 30 مليون علبة بواقع 3 علب لكل مريض مصاب بفيروس سى والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مريض.