وكيل «خطة النواب»: الاتفاق المصري الأوروبي يعزز أداء الاقتصاد الوطني

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى في اجتماعها اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي يتضمن الأتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لمصر بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
اقرأ أيضاً| «خطة النواب» توافق على اتفاق مصري - أوروبي ب 4 مليارات يورو
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رئيس مصر رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.
وقال "سالم" إن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
وأوضح النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة خلال الاجتماع البرلماني اليوم إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، معلنا موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.