نكشف صراع شركات الأدوية على تورتة "السوفالدى".. إغلاق "البوكس" وراء حرب المصنعين لضرب إنتاج العقار.. ونقيب الصيادلة: انخفاص سعر المادة الخام شائعات.. ويؤكد: 80% من المسجلين باعوا الملفات لعدم الجدية

رئيس "فاكسيرا": المادة الفعالة للعقار لم تحصل على الاعتماد الدولى حتى الآن وتوفيره بالصيدليات مرهون بموافقة وزارة الصحة
خلق إعلان وزارة الصحة عن تسجيل وتسعير علاج الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى"سوفالدى" لتداوله رسمياً بالأسواق، صراعا بين شركات الإنتاج المختلفة سواء التى تمتلك مصانع ومعامل خاصة أو المصنعة لدى الغير على تورتة إنتاج العقار، خاصة أن الصندوق الخاص بتسجيل المثائل لا يسمح سوى ب 12 مثيلا فقط مع ازدحام السوق بالشركات.
تأجج الصراع بين الشركات للحصول على قطعة من تورتة إنتاج العقار الجديد "سوفالدى"، جاء لكون السوق خصبة لبيع العقار، خاصة مع ارتفاع عدد المرضى بفيروس سى ل 15 مليون مريض، يتزايدون بواقع 120 ألف مريض سنوياً، وهو ما يعنى جنى هذه الشركات لأرباح طائلة لسنوات مع حداثة ظهوره، وتسعيره 2670 جنيها للعبوة الواحدة للشركات المحلية.
رغبة "شركات السبوبة" فى السيطرة على حجز أماكن فى بوكس تسجيل مثائل سوفالدى بوزارة الصحة بطرق ملتوية، تسبب فى استحواذ 12 شركة على إنتاج المستحضرات فقط من إجمالى 5 آلاف شركة عاملة بالسوق، بها 130 مصنعاً رئيسياً قادر على التصنيع.
وزير الصحة حاول احتواء هذا الصراع وضمان تواجد شركات كبرى فى السوق تستطيع الوفاء بإنتاج المستحضر، فقام باستثناء 5 شركات لها باع فى السوق فى تغطية مستلزماته من الأدوية المحلية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وعضو اللجنة الفنية للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، أن شركات السبوبة استطاعت الاستحواذ على البوكس الخاص بتسجيل مثائل سوفالدى بطرق غير نظيفة على حد وصفه.
مضيفاً أن قرار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان باستثناء 5 شركات دون مناقصة لإنتاج عقار السوفالدى، جاء استدراكاً من الوزير لقدرة الشركات ال5 على الجدية فى إنتاج العقار وتوزيعه فى الأسواق بالكميات المتعاقدة عليها مع الوزارة.
وقال نقيب الصيادلة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن 80% من الشركات التى استطاعت حجز أماكن فى صندوق تسجيل مثائل السوفالدى بوزارة الصحة غير جادة فى إنتاج المستحضر، ولا تملك القدرات والإمكانيات الفنية التى تمكنها من الوفاء باحتياجات السوق من السوفالدى فى ظل وجود أكثر من 15 مليون مريض بفيروس سى.
وأوضح نقيب الصيادلة أن قرار الاستثناء للشركات ال 5 لا توجد به شبهات مخالفة للقواعد والقوانين العامة والخاصة المعمول بها فى وزارة الصحة وتابع: هذه قرارات وزارية يمكن أن تلغى بقرار وزارى آخر، مضيفاً أن الوزير لم يتخط اختصاصاته.
وحول ما يثار حول انخفاض أسعار المواد الخام للسوفالدى قال نقيب الصيادلة، إن ذلك غير صحيح وأسعار المواد الخام مكلفة جداً، سواء التى يتم استيرادها من أوروبا أو من الهند، وأوضح أن باتش السوفالدى "التشغيلة الواحدة" تكلف الشركات 25 ألف دولار فقط.
وكشفت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لخدمات نقل الدم "فاكسيرا"، أن المادة الفعالة لعقار السوفالدى لم تحصل حتى الآن على ال "جى أم بى" شهادة الاعتماد العالمية، وتابعت لا يوجد مورد فى مصر يحمل شهادة الجودة والاعتماد العالمية للمادة الفعالة للسوفالدى.
وأشارت إلى أنه تم تسعير ال 28 قرصا المستوردين للسوفالدى ب 14951 جنيها وللشركات المحلية ب 2670 جنيها لكل 28 قرصا، وهو ما يعنى أن قرص العلاج بالسوفالدى المستورد سيكلف المريض 45 ألف جنيه بدون الريبافيريين والإنترفيرون
وأوضحت أن هناك 15 شركة ستقوم بإنتاج المستحضرات، لافتة إلى أن وزير الصحة استثنى الشركات ال5 لإيمانه بأن الشركات الكبرى لم تتمكن من تسجيل المستحضر فى البوكس الخاص، واستحوذت عليه شركات لا تستطيع إنتاجه أو تصنيع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مع الشركة المنتجة لسوفالدى لتوفير العقار بمراكز الكبد للمرضى، وقالت بمجرد أن تسمح وزارة الصحة بدخول كميات من المادة الخام للسوق المصرى، سيتم توفيره فى الصيدليات الخاصة.
ومن جانبه قال محمود فتوح نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن كيلو السوفالدى ينتج 89 علبة بتكلفة 250 ألف جنيه، مشيراً إلى أن العلبة فيها 28 قرصا وينتج الكيلو الواحد 2500 كبسولة.
وأضاف أن ما أثير مؤخراً أن بعض الشركات حصلت على استيراد 3,5 كيلو جرام من خام السوفالدى بسعر 30 دولارا غير صحيح، لأن الكميات المستوردة بغرض التجارب والأبحاث وليس للغرض التجارى وتمنحها الشركات مجاناً للشركات الراغبة فى الإنتاج، وأن ال30 دولارا هى قيمة مشمول الفاتورة بالرسوم الجمركية وليس ثمن المواد الخام المستوردة.
وطالب فتوح بفتح عمليات الإنتاج أمام الشركات الجادة لكون التنافس بينها سيستفيد منه المريض فى انخفاض الأسعار، وأضاف أنه تقدم بشكوى لمجلس الوزراء لفتح بوكس السوفالدى أمام الشركات.
وأضاف وجود حرب وصراع خفى بين الشركات لإنتاج السوفالدى خاصة بعد إغلاق البوكس الخاص بتسجيل مثائل عقار السوفالدى ومنح وزير الصحة حق الإنتاج ل 5 شركات باستثنائهم من البوكس الخاص بالعقار، وتابع قائلاً: كل الشركات ترغب فى إنتاج المستحضر وليس قصرة على شركات بعينها.
وأكد سعر حجز السوفالدى فى البوكس الخاص به تخطى ال 100 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى وجود شركات غير قادرة على الإنتاج ولجأت لبيع ملفات تسجيل المستحضر لشركات أخرى بأسعار خيالية وصل بعضها ل 7,5 مليون جنيه.