طالب الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ،ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وزارة الصحة بضرورة التراجع عن قرارها الخاص باستثناء 5 شركات أدوية خاصة وهى "ايبيكو_المهن الطبية _الأندلس للصناعات الدوائية _فارميد هيلث كير _جلوبال نابي" من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدى" والمسماه بسوفوسبوفير. وأكد انه كان يجب على وزارة الصحة الإعلان عن مناقصة علنية والسماح لكافة شركات الأدوية الراغبة في تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة. وأوضح أن القرار يرفع عدد المثائل في البوكس المخصص لسوفالدى إلى 19 مثيلا بهم نفس المادة الفعالة ،مشيراً إلى أن وزارة الصحة تخالف ضوابط قواعد وتسعير الأدوية دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء. وأكد انه كان يجب على الوزارة حال رغبتها في زيادة عدد مثائل السوفالدى أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج واقل سعر للعبوة. وطالب عبد العزيز وزارة الصحة بالإفصاح عن تفاصيل استثناء الشركات الخمس دون غيرها. وأضاف كان من الأولى أن تقوم وزارة الصحة بإسناد تصنيع وتوزيع عقار سوفالدى لشركات قطاع الإعمال المملوكة للدولة بدلاً من الشركات الخاصة ،حيث أن الشركة المصرية لتوزيع الأدوية تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدي الوبائي ج .لمادة عقار "سوفالدى" والمسماه بسوفوسبوفير. وأكد انه كان يجب على وزارة الصحة الإعلان عن مناقصة علنية والسماح لكافة شركات الأدوية الراغبة في تسجيل المستحضر بتقديم عروض فنية ومالية لاختيار العرض الأفضل من حيث السعر والجودة. وأوضح أن القرار يرفع عدد المثائل في البوكس المخصص لسوفالدى إلى 19 مثيلا بهم نفس المادة الفعالة ،مشيراً إلى أن وزارة الصحة تخالف ضوابط قواعد وتسعير الأدوية دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء. وأكد انه كان يجب على الوزارة حال رغبتها في زيادة عدد مثائل السوفالدى أن تعلن بشفافية عن هذا الاستثناء من خلال وضع آليات وشروط محددة تضمن نزاهة اختيار هذه الشركات وفق معايير تحقق أعلى جودة للمنتج واقل سعر للعبوة. وطالب عبد العزيز وزارة الصحة بالإفصاح عن تفاصيل استثناء الشركات الخمس دون غيرها . وأضاف كان من الأولى أن تقوم وزارة الصحة بإسناد تصنيع وتوزيع عقار سوفالدى لشركات قطاع الإعمال المملوكة للدولة بدلاً من الشركات الخاصة ،حيث أن الشركة المصرية لتوزيع الأدوية تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدي الوبائي ج .