نقابة الصيادلة تطالب "الصحة" بطرح دواء للإجهاض بالصيدليات العامة

طالبت النقابة العامة للصيادلة، في خطاب أرسلته، الأربعاء، للدكتور طارق سليمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، بصرف مستحضر «ميزوبروستول 200 ميكروجرام» أقراص، والمستخدم في حالات الإجهاض وعلاج قرحة المعدة، وممنوع تداوله في الصيدليات الخاصة والسوق المحلية، بطرحه بالصيدليات العامة، مع قصر توزيعه على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها، على أن يتم عرض الأمر مرة أخرى على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والحصول على موافقتها.
كانت وزارة الصحة منعت تداول هذا الدواء بالصيدليات العامة وقصرت صرفه على المستشفى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وفقًا لقرار اللجنة الفنية بتاريخ 9 يناير 2014، فيما أكدت نقابة الصيادلة أن هذا القرار «يفقد الثقة في المؤسسات الصيدلانية والصيدلي بشكل عام، ويمنح كامل ثقته بالمستشفيات والعيادات الطبية، دون رقيب أو حسيب».
وشدد الخطاب على ضرورة صرف الدواء بالصيدليات العامة بعد إذن كتابي بالموافقة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها الصيدلية، وذلك بحد أقصى 300 قرص شهريًا للصيدلية الواحدة، على أن تدون الكميات ويصرفها من خلال دفتر للمواد الخطرة يوضع بالصيدليات ويعتمد هذا الدفتر من مديرية الشؤون الصحية التابع لها الصيدلية، شأنه شأن دفتر الأدوية المخدرة ولا يصرف للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مختومة بختم الطبيب المعالج موضحا بها الكمية المراد صرفها.
وطالب الخطاب وزارة الصحة بعرض الأمر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مرة أخرى للحصول على موافقتها بصرف المستحضر بالصيدليات العامة، كما طالبت بعدم صرفه للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مختومة من الطبيب المعالج وموضحًا بها الكمية المراد صرفها.
وقال الدكتور هاني إمام، أمين الصندوق المساعد للنقابة، إن الجهات الوحيدة المخول لها بيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية هي الصيدليات العامة وليست العيادات الطبية، وذلك وفقًا لقانون «127 لسنة 1955» الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح «إمام» أن النقابة تقدر أهمية وخطورة مستحضر «ميزوبروستول 200 ميكروجرام»، لكن حال إساءة صرفه أو إساءة استخدامه، مؤكدًا «وإننا نرى ضرورة تقنين وضع صرف هذا المستحضر مع الحفاظ على صرفه داخل الصيدليات العامة».