طالبت النقابة العامة للصيادلة، اليوم، الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بصرف مستحضر الميزوبروستول200 ميكروجرام أقراص بالصيدليات العامة مع قصر توزيعه على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها، وذلك بعد عرض الأمر مرة أخرى على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وأخذ موافقتها. وأضافت النقابة في خطابها للوزراة، أن عملية الصرف يتم بعد أخذ إذن كتابي بالموافقة من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية وذلك بحد أقصى ثلاثمائة قرص شهريا للصيدلية الواحدة على أن تدون الكميات ويصرفها من خلال دفتر للمواد الخطرة يوضع بالصيدليات ويعتمد هذا الدفتر من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية ، شأنه شأن دفتر الأدوية المخدرة ولا يصرف للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مختومة بختم الطبيب المعالج موضحا بها الكمية المراد صرفها. من جانبه قال الدكتور هاني، إمام أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، أن قرار منع تداول المستحضر يفقد الثقة في المؤسسات الصيدلانية والصيدلي بشكل عام ويمنح كامل ثقته بالمستشفيات والعيادات الطبية دون رقيب أو حسيب. وأضاف أن الجهات الوحيدة المخول لها بيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية هي الصيدليات العامة وليست العيادات الطبية وذلك وفقا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.. وأوضح امام "أننا نقدر أهمية وخطورة مستحضر ميزوبروستول 200 ميكروجرام أقراص وذلك في حالة إساءة صرفه أو إساءة استخدامه وإننا نرى ضرورة تقنين وضع صرف هذا المستحضر مع الحفاظ على صرفه داخل الصيدليات العامة".