أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلى مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة د. طارق سليمان الثلاثاء 9 سبتمبر ،طالبته فيه بصرف مستحضر الميزوبروستول200 ميكروجرام أقراص بالصيدليات العامة. كما طالبت النقابة بقص توزيعه على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها ،وذلك بعد عرض الأمر مرة أخرى على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وأخذ موافقتها. النقابة في خطابها أن ذلك يتم بعد أخذ إذن كتابي بالموافقة من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية وذلك بحد أقصى ثلاثمائة قرص شهريا للصيدلية الواحدة على أن تدون الكميات ويصرفها من خلال دفتر للمواد الخطرة يوضع بالصيدليات ويعتمد هذا الدفتر من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية ، شأنه شأن دفتر الأدوية المخدرة ولا يصرف للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مختومة بختم الطبيب المعالج موضحا بها الكمية المراد صرفها. وتابع الخطاب "إيماءا إلى كتابكم الدوري رقم 1 لسنة 2012 والمتضمن منع تداول مستحضرات الميزوبروستول 200 ميكروجرام أقراص بالتداول بالصيدليات العامة وقصر بيعه فقط عن طريق المستشفى وتحت إشراف الطبيب المعالج وذلك وفقا لقرار اللجنة الفنية بتاريخ 20/8/2009 والمؤكد بقرار اللجنة الفنية أيضا بتاريخ 9/1/2014 من جانبه قال الدكتور هاني إمام أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن قرار منع تداول المستحضر يفقد الثقة في المؤسسات الصيدلانية والصيدلي بشكل عام ويمنح كامل ثقته بالمستشفيات والعيادات الطبية دون رقيب أو حسيب. وأضاف أن الجهات الوحيدة المخول لها بيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية هي الصيدليات العامة وليست العيادات الطبية وذلك وفقا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.. وأوضح أمام أننا نقدر أهمية وخطورة مستحضر ميزوبروستول 200 ميكروجرام أقراص وذلك في حالة إساءة صرفه أو إساءة استخدامه وإننا نرى ضرورة تقنين وضع صرف هذا المستحضر مع الحفاظ على صرفه داخل الصيدليات العامة. أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلى مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة د. طارق سليمان الثلاثاء 9 سبتمبر ،طالبته فيه بصرف مستحضر الميزوبروستول200 ميكروجرام أقراص بالصيدليات العامة. كما طالبت النقابة بقص توزيعه على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وفروعها ،وذلك بعد عرض الأمر مرة أخرى على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وأخذ موافقتها. النقابة في خطابها أن ذلك يتم بعد أخذ إذن كتابي بالموافقة من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية وذلك بحد أقصى ثلاثمائة قرص شهريا للصيدلية الواحدة على أن تدون الكميات ويصرفها من خلال دفتر للمواد الخطرة يوضع بالصيدليات ويعتمد هذا الدفتر من مديرية الشئون الصحية التابع لها الصيدلية ، شأنه شأن دفتر الأدوية المخدرة ولا يصرف للجمهور إلا بموجب تذكرة طبية مختومة بختم الطبيب المعالج موضحا بها الكمية المراد صرفها. وتابع الخطاب "إيماءا إلى كتابكم الدوري رقم 1 لسنة 2012 والمتضمن منع تداول مستحضرات الميزوبروستول 200 ميكروجرام أقراص بالتداول بالصيدليات العامة وقصر بيعه فقط عن طريق المستشفى وتحت إشراف الطبيب المعالج وذلك وفقا لقرار اللجنة الفنية بتاريخ 20/8/2009 والمؤكد بقرار اللجنة الفنية أيضا بتاريخ 9/1/2014 من جانبه قال الدكتور هاني إمام أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن قرار منع تداول المستحضر يفقد الثقة في المؤسسات الصيدلانية والصيدلي بشكل عام ويمنح كامل ثقته بالمستشفيات والعيادات الطبية دون رقيب أو حسيب. وأضاف أن الجهات الوحيدة المخول لها بيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية هي الصيدليات العامة وليست العيادات الطبية وذلك وفقا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.. وأوضح أمام أننا نقدر أهمية وخطورة مستحضر ميزوبروستول 200 ميكروجرام أقراص وذلك في حالة إساءة صرفه أو إساءة استخدامه وإننا نرى ضرورة تقنين وضع صرف هذا المستحضر مع الحفاظ على صرفه داخل الصيدليات العامة.
