"الإداري" يؤيد قرار إنهاء خدمة ضابطي شرطة تعاطيا المخدرات

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارين الصادرين من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابطي شرطة برتبة نقيب وملازم أول من مديرية أمن قنا، والدقهلية؛ لعدم الصلاحية نظرا لتعاطيهما المواد المخدرة، ومصاحبة قرناء السوء، بالإضافة إلى تقاريرهما الضعيفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن "وليد إ ح" كان يعمل بوظيفة ملازم أول بمديرية أمن قنا - وحاليا برتبة نقيب، وأحمد سمير محمد كان يعمل بوظيفة ملازم أول شرطة بمديرية أمن الدقهلية، وأن جهة الإدارة قررت إحالتهما لمجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة؛ لما نسب إليهما من انقطاعه عن العمل على فترات متقطعة، وعدم احتساب المجلس الطبي المتخصص تلك الفترات إجازة مرضية والغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ووجود بعض الشكاوى المحررة ضدهما رسميا.
وذكرت الحيثيات، أن جهة الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة قررت إحالتهما للتأديب؛ نظرا لما تم ارتكابه وهو ما جعلهما يلجآن للقضاء، الذي أكد في حيثيات الحكم، أن أوراق القضية خلت من أن الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة سواء في تقدير كفاية المدعي أو في إنهاء خدمتهما، وهو ما يؤكد صحة قرار الإحالة.