مجلس تأديب الشرطة يؤجل التحقيق مع الضباط الملتحين .. والمتهمون يلجأون لمجلس الدولة

طالبوا بمساواتهم بالضباط الإسرائيليين وقدموا 25 سببا دفعتهم لإطلاق لحاهم

قرر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة تأجيل محاكمة الضباط الملتحين لجلسة الأحد المقبل، وكان المجلس قد انعقد صباح الأحد الماضى فى المقر القديم لأكاديمية الشرطة بالعباسية للتحقيق مع 4 ضباط ملتحين..
إلا أن أمن بوابة الاكاديمية رفض دخول اثنين منهم دون كشف الاسباب، بينما سمح بدخول الاثنين الاخرين بصحبة محاميهما المستشار أحمد الحوشى، وحينما اعترض الضابطان الممنوعان من الدخول أصر مسئول أمن البوابة - وهو لواء - على موقفه، فذهبا إلى قسم شرطة الوايلى لتحرير محضر ضد رئيس مجلس التأديب واكاديمية الشرطة لمنعهما من حضور التحقيق، لكن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر، وفى المقابل قرر المجلس تأجيل التحقيق.
وعلى الجانب الآخر بلغ عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير الداخلية من ضباط ملتحين 15 دعوى منها 13 دعوى بمجلس الدولة فى القاهرة و2 بفرع الاسكندرية، وبحسب محامى الضباط هناك 10 دعاوى قضائية أخرى سوف ترفع باسم 10 ضباط جدد من الشرقية والقاهرة يوم الأحد المقبل لتصل عدد الدعاوى إلى 25 ومن المحتمل -حسب المحامى- أن تصل إلى 50 بحلول منتصف الشهر الحالى بعد أن انتشرت الظاهرة بين الضباط .
قائمة الضباط ال15 الملتحين تضم ضابطاً برتبة عقيد وآخر برتبة مقدم و11 ضابطاً برتبة نقيب وضابطين برتبة ملازم اول ينتمون لمديريات أمن: الإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ويخدمون بأسلحة متعددة منها المخدرات، والأمن المركزى والمرور.
الضباط الملتحون تقدموا بمذكرة دفاع لمجلس التأديب استندوا خلالها إلى المادة الثانية من الدستور وهى أن دين الدولة هو الإسلام وبالتالى فان إطلاق اللحية من الدستور وهو سنة اسلامية، كما أن كتاب وزارة الداخلية الدورى بمنع إطالة الشعر واللحية ليس قانوناً ولا دستوراً، لكنه قرار تنظيمى فقط لا غير لأن قانون الشرطة لم يمنع أو يحظر على الضباط اطلاق اللحية، كما أن مصطلح «الاخلال بكرامة الوظيفة» الذى بسببه يمثلون أمام مجلس التأديب هو مصطلح مطاط لعبارة يندرج تحتها أى نوع من الافعال المؤثمة تأديبيا وتجعل العقاب قى التأديب مسئولية «رئيس مجلس التأديب» باعتباره من يحدد نوع العقاب لعدم وجود لائحة أو قانون ينظم العقاب، كما أشار الضباط فى دفاعهم أمام مجلس التأديب الى أنه إذا كانت اللحية إخلالاً بكرامة الوظيفة لأخل ذلك بالمناصب العليا فى الدولة بعد ثورة 25 يناير خاصة منصب عضو مجلس الشعب.
على الجانب الآخر وأمام مجلس الدولة قدم الضباط الملتحون 25 سببا لتبرير موقفهم وإصباغه بالقانونية، ففى الدعوى الاولى يطعن العقيد ياسر عاشور على قرار احالته للتأديب بسبب إطلاق اللحية بأن اطلاق اللحية لايؤثر على الصالح العام بل يزيد هيبة رجال الشرطة، وليس كما يدعى وزير الداخلية بأن إطلاق الضابط اللحية مخالف لكرامة الوظيفة والمظهر العام، ويستند النقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة فى إطلاق لحيته الى أن قانون الحريات فى معظم دول العالم جعل لضباط الشرطة الحق فى تربية لحاهم مثل اسرائيل والسعودية وأمريكا، كما أن الشيخ الشعراوى أفتى بإطلاق اللحية. فى حين قال النقيب وليد حسنى محمد بالإدارة العامة للمرور إن الإمام الشافعى حرّم حلق اللحية والفقهاء من بعده اعتبروا اتلاف شعر اللحية حتى لاينبت جناية تستوجب المساءلة وعليه لاينبغى إجباره على ازالة لحيته أو عقابه بسبب اطلاقها لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، أما النقيب حازم أحمد ماهر من قطاع الأمن المركزى بشرم الشيخ فيقول فى طعنه على قرار إحالته للتأديب إن المذاهب الاربعة اتفقت على وجوب اطلاق اللحية وحرمت حلقها، ومذهب الإمام أبوحنيفة النعمان حرم على الرجل قطع لحيته وصرح فى النهاية بوجوب قطع ما زاد على قبضة اليد منها كما أن الأخذ منها دون ذلك كما يفعله المغاربة «مخنثة» للرجال لم يبحه أحد، أما العقيد أحمد شوقى بمديرية أمن الدقهلية فيستند الى مجمع البحوث الاسلامية ووثيقة الازهر عام 2012 والذين اعطوا كل انسان حرية التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو أى وسيلة أخرى من وسائل التعبير فى حدود القانون . وينتظر الجميع نتيجة الجولة الأولى فى الصراع بين الداخلية والضباط الملتحين يوم الأحد المقبل أمام مجلس تأديب ضباط الشرطة، لتكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين أمام مجلس الدولة.
السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012