* ائتلاف “أنا ضابط شرطة ملتحي” يتهم الداخلية باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم.. والحسيني: ضباط وأمناء وأفراد انضموا للإئتلاف * المتحدث باسم الإئتلاف: الوزارة نقلت نقيبا تعسفيا وأحالت عقيدا للتحقيق وأوقفت مقدما ونقيبين عن العمل
كتبت- بسمة مصطفى: كشف عدد من ضباط “ائتلاف أنا ضابط شرطه ملتحي” عن تعرض الضباط الذين قاموا بإطلاق لحاهم إلى إجراءات عقابية تعسفية على رأسها الإيقاف عن العمل والنقل من أماكن عملهم, مطالبين بتطبيق القانون عليهم مؤكدين أن قانون الشرطة لم يتضمن أية فقرة بمنع الضابط من إطلاق لحيته, فيما أصدرت وزارة الداخلية كتابا دوريا يطالب الضباط بالالتزام بحلق اللحية والشارب, وانتقد النقيب وليد الحسيني وصف الداخلية لإطلاق اللحية بأنه إهانة لكرامة الداخلية. وقال الضباط إن مبادرة إطلاق اللحية بدأت عندما تقدم النقيب هاني الشاكري بعد الثورة بطلب لإطلاق لحيته بعد اطلاعه على القانون وعدم عثوره على ما يؤشر إلى مخالفة هذا الأمر للهيكل التنظيمي للشرطة, لكن الداخلية بادرت باستدعائه من مهمته حيث كان يعمل كمراقب دولي في مأمورية للأمم المتحدة. وقام عدد من الضباط بعد ذلك بتأسيس “ائتلاف انا ضابط شرطه ملتحي” وإطلاق صفحة على الفيس بوك بعنوان ” أنا ضابط شرطة ملتحي”. وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف “النقيب محمد السيد” في تصريحات أدلى بها لبرنامج الحقيقة الذي يقدمه الزميل وائل الإبراشي على قناة دريم إن مطلبهم يتخلص فى مبدأ سيادة القانون طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تقر بان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لافتا إلى أن قانون هيئه الشرطة منبثق من الدستور وأن القواعد المنظمة لواجبات ضابط الشرطة ومحظورات ضابط الشرطة لا تمنع إطلاق اللحى ولا تلزم حلقها . وأضاف أن القضاء العسكري في عام 1981 طلب فتوى من الشيخ جاد الحق مفتى الديار بإعفاء اللحية للمجندين وجاءت الفتوى بأنه لا يجوز حلق اللحية ولا يجوز للقائد أن يأمر المجندين بحلق لحيتهم. وأضاف انه من الأجدر على وزراه الداخلية احترام القوانين قبل أن تلزم المواطنين بها مؤكدا أنه لابد من ترسيخ مبدأ سيادة القانون, وأنه تم رفع الأمر للقضاء وهو الفيصل الآن بين الائتلاف وبين وزراه الداخلية. كما كشف النقيب محمد السيد عن قيام الوزارة باتخاذ إجراءات تعسفية ضد الضباط الذين قاموا بإطلاق لحيتهم, وهم: النقيب هاني الشاكري الذي تقدم بطلب منذ فبراير 2011 لإطلاق لحيته وذلك أثناء جوده كمراقب دولي في مأموريه الأممالمتحدة وتم استدعائه وإلغاء مأموريته وتم نقله الآن نقلا تعسفيا إلى مديريه امن المنوفية. وأضاف أن الوزارة أحالت العقيد ياسر جمعة والذي يعمل بشرطه الاتصالات للتحقيق وجارى تحقيق معه, كما أوقفت مقدم ياسر عاشور والذي يعمل بمديرية أمن الإسكندرية والنقيب وليد حسن والذي يعمل سجن برج العرب ونقيب محمد صلاح مديرية أمن كفر الشيخ عن العمل. من جانبه,رفض المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة الشرفاء ” الرائد طارق سري” وصف ما تعرض له الضباط الملتحون بالقمع والتعسف, وقال إنه أمر مبالغ فيه ولم يحدث, لافتا انه لن يتحدث بلسان وزراه الداخلية بل بلسان الائتلاف العام لضابط الشرطة الشرفاء, وقال إنه بشكل شخصي يرفض مبادرة إطلاق اللحية لضباط الشرطة, معللا ذلك بأن العسكرية لديها هيكل وشكل لابد من احترامه, وأضاف أن هذا ليس هو الوقت المناسب لإطلاق قضيه اللحية على الساحة وأن يكون له أولوية في الوقت الذي نحتاج فيه لإعادة هيكله وزارة الداخلية. وسأل الإعلامي وائل الإبراشي المتحدث باسم “ائتلاف أنا ضابط شرطه ملتحي”ماذا إذا وجدنا مبادرة من ضباط شرطه لارتداء جلباب قصير وأنها من مظاهر الشريعة الإسلامية؟, فعلق النقيب “محمد السيد” إن ارتداء الجلباب من سنه العادة أما إطلاق اللحية فهي من سنه العبادة وأنه يستبعد إطلاق مبادرة بذلك, وأضاف أنهم ضباط مصريون لا ينتمون لأي جماعة أو حزب ديني سياسي . وفي برنامج “مصر تقرر” الذي يقدمه الزميل محمود مسلم على قناة الحياة, أكد النقيب وليد حسني صدور قرار بوقفه عن العمل نظرا لإطلاقه لحيته, وقال انه تقدم بطلب للقيادة المباشرة بإطلاق لحيته, مؤكدا أنه في حال إذا وجد بالقانون ما يمنع ذلك فإنه سيلتزم به, لكنه فوجئ بإيقافه عن العمل بشكل تعسفي دون الرجوع له أو سؤاله. ورد اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق على كلام النقيب وليد حسن قائلا إن القانون الحالي له محددات تم وضعها للزى والرتب العسكرية بالنسبة للضباط ولم يسرد فيه بند اللحية على اعتبار أنها شيء واضح لا يحتاج إلى تغيير, مضيفا أن تغيير القانون أو الوضع الحالي يستلزم تشريعا جديدا من الهيئة التشريعية وهي البرلمان. وهو ما رحب به النقيب وليد حسني, مؤكدا أن هذا ما طالب به الضباط, وأضاف أنه تم إيقافه عن العمل دون سؤاله, وانتقد وصف الكتاب الدوري الذي أصدرته الداخلية لإطلاق اللحية بأنه إهانة “لكرامة الشرطة” وتساءل قائلا:”هل إطلاق اللحية إهانة لكرامة الشرطة” وأكد النقيب وليد الحسيني انضمام عدد كبير من الضباط وأمناء الشرطة والأفراد إلى الائتلاف رغم تعسف الداخلية ضد الضباط.
