الضباط الملتحين يلجئون إلى القضاء لحسم خلافهم مع الوزير

الضباط الملتحين يلجئون إلى القضاء لحسم خلافهم مع الوزير
ودعاوي قضائية ضد وزير الداخلية لمخالفته المادة الثانية من الدستور والطعن على قرارات نقل ووقف بعض الضباط الملتحين
في تصعيد جديد وكرد فعل على التصريحات التي قالها اللواء "محمد إبراهيم" - وزير الداخلية - وتوعده للضباط المخالفين بإطلاق لحاهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى التحقيق ووقف بعضهم عن العمل وما تم اتخاذه من قرار نقل ووقف النقيب "هاني الشاكري" - مؤسس ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي - بطريقة تعسفية وفي غير موعد الحركة التي تعلن عنها الداخلية قرر بعض الضباط اللجوء إلى القضاء لحسم القضية وإقامة دعاوي طعن ضد قرار نقل الشاكري.
قال النقيب "وليد حسني" - عضو ائتلاف أنا ضابط ملتحي - ل "الدستور الأصلي" أن الائتلاف بصدد القيام برفع دعوى قضائية للطعن على قرار نقل و وقف النقيب "هاني الشاكري" بطريقة تعسفية وفي غير موعد الحركة التي تعلن عنها الداخلية، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية أخرى ضد اللواء "محمد إبراهيم" - وزير الداخلية - لإجباره الضباط على حلق اللحية بما يخالف المادة الثانية من الدستور.
لافتا إلى إن الائتلاف قدم الدعوى عن ال 12 ضابط الذين تضراروا من القرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة ضدهم سواء بالنقل التعسفي أو بالوقف عن العمل، مؤكدا على استمرار الضباط في دعواتهم القضائية لحين الحصول على قرار قانوني بإطلاق اللحى أو إصدار قانون بمنع إطلاقها قائلا: "هنصر على موقفنا ومش هنحلق دقننا وهناخد حقنا من الوزارة بالطرق القانونية، هذا ولم يصدر للدعوى القضائية رقما حتى الآن".
أشار النقيب" هاني الشاكري" - مؤسس الائتلاف وأحد الضباط المنقولين والموقوفين عن العمل - إلى إن الوزير لم يترك أمام الضباط خيارا أخر غير اللجوء إلى القضاء لحسم خلافهم معه، لافتا إلى إن قرارات نقل الضباط قرارات تعسفية فلا توجد جريمة ولا عقوبة إلا بنص والقانون لا ينص على معاقبة ضابطا لإطلاقه لحيته، مؤكدا على أنهم لن يحلقون لحاهم إلا في حال صدور تشريع وقانون يمنع إطلاق اللحى لضباط الشرطة.