"الإدارية لرئاسة الجمهورية" تقضى بإنهاء خدمة ضابطي شرطة لتعاطيهما المخدرات

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرارين الصادرين من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابطي شرطه برتبة نقيب ورتبة ملازم أول من مديرية أمن قنا والدقهلية لعدم الصلاحية نظرًا لتعاطيهما المخدرات ومصاحبة قرناء السوء بالإضافة الي تقاريرهما الضعيفة.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن وليد إبراهيم حسين كان يعمل ملازم أول بمديرية أمن قنا، وحاليا برتبة نقيب، وأحمد سمير محمد كان يعمل ملازم أول شرطة بمديرية أمن الدقهلية وأن جهة الإدارة قررت إحالتهما لمجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لما نُسب إليهما من انقطاعه عن العمل على فترات متقطعة وعدم احتساب المجلس الطبي المتخصص تلك الفترات إجازة مرضية والغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ووجود بعض الشكاوى المحررة ضدهما رسميًا.
وذكرت الحيثيات، أن جهة الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة قررت إحالتهما للتأديب نظرًا لما تم ارتكابه وهو ما جعلهما يلجآن للقضاء، الذي أكد في حيثيات الحكم أن أوراق القضية خلت من الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة سواء فى تقدير كفاية المدعي أو في إنهاء خدمتها، وهو ما يؤكد صحة قرار الإحالة.