مجلس الدولة يقضي بإنهاء خدمة ضابطي شرطه لتعاطيهما "المخدرات"

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارين الصادرين من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة ضابطي شرطه برتبة نقيب ورتبة ملازم أول من مديرية أمن قنا والدقهلية، لعدم الصلاحية نظرا لتعاطيهما المخدرات ومصاحبة قرناء السوء بالإضافة إلي تقاريرهما الضعيفة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشاريين محمد جمال الدين وحسام الدين رمضان، أن وليد إبراهيم حسين كان يعمل بوظيفة ملازم أول بمديرية أمن قنا - وحاليا برتبة نقيب – وأحمد سمير محمد كان يعمل بوظيفة ملازم أول شرطة بمديرية أمن الدقهلية، وأن جهة الإدارة قررت إحالتهما لمجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لما نسب إليهما من انقطاعه عن العمل على فترات متقطعة وعدم احتساب المجلس الطبى المتخصص تلك الفترات إجازة مرضية والغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ووجود بعض الشكاوى المحررة ضدهما رسميا.

وأضافت الحيثيات أنا الضابط "وليد" اشتهر عنه مخالطته من هم دون مستواه وقرناء السوء من متعاطى المخدرات ومشاركتهم فى تعاطيها الأمر الذى يؤثر عليه نفسيا وينعكس على أدائهما الوظيفي والإجتماعى، وتدخله فى مشاجرة حدثت بين والده ومواطن وتشاجره مع مواطنان واستخدامه السلاح عهدته فى غير الغرض المخصص له.

وذكرت الحيثيات أنه جهة الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة قررت إحالتهما للتأديب نظرا لما تم ارتكابه وهو ما جعلهما يلجأ للقضاء، الذي أكد في حيثيات الحكم أن أوراق القضية خلت من الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة سواء فى تقدير كفاية المدعى او فى إنهاء خدمتها، وهو ما يؤكد صحة قرار الإحالة.