الغضب يجتاح المجتمع المدني عقب انتهاء مهلة "تقنين الأوضاع".. سعد الدين إبراهيم: لا نعتد بأي قانون جديد.. جميلة إسماعيل ل"السلطة": لا تعاقبوا من يختلف معكم بالرأي.. و"راغب": قانون 84 غير دستوري

بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعى للمنظمات الحقوقية التي تمارس عملها بشكل غير رسمى أن تسجل نفسها بموجب القانون 84 لعام 2002،برزت مجموعة من كبرى المنظمات الحقوقية في مصر التي ترفض دعوة الوزارة للتقنين والتي جاءت على رأسها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
حيث أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تصريحات ل"فيتو"، أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لن يؤثر على عمل الشبكة العربية ومسيرتها في استكمال أنشتطها، مؤكدا أن للشبكة الكثير من القضايا العالقة التي لا يعطل هذا الإجراء استكمالها وإنجازها.
مشيرا إلى أن الشبكة قد أرسلت منذ ما يقرب من 10 أيام إلى وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إنذارا أشير فيه إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هي شركة محاماة تتولى الكثير من القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الوزارة توضيح طبيعة ما تطالب بتوفيق الأوضاع على إثره، معتبرا قانون 84 الذي دعت الوزارة المنظمات للتقنين بموجبه غير دستورى، ومؤكدا أن الشبكة لن تنصاع إلا للدستور المصرى وما يصدر عن خلفية دستورية.
وشدد "عيد" على أنه لن تتوقف أعمال الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حتى وإن أقبلت الحكومة على إغلاق مقارها بالقوة، قائلًا: سنعمل في أصعب الظروف فهناك شباب يكافح من أجل الحرية ونحن لسنا أقل منهم.
فيما أوضح سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن المركز لا يعتد بأى قانون جديد، وأن المركز هو شركة مدنية عمرها 30 سنة.
مؤكدا أن المركز أرسل إلى الوزارة هذه المبررات لكن لم يتم الرد عليه لذا يعتبر نفسه لا يطبق عليه كل المستجدات الخاصة بقانون 84.
كما أشار أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الجماعة رسمية ومسجلة حسب القانون المصرى للمحاماة، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تطالب المنظمات بتوفيق أوضاعها بموجب قانون الجمعيات الأهلية، وهناك العديد من الكيانات التي تعمل بشكل رسمى لكن وفقا لقوانين أخرى غير قانون الجمعيات 84.
وأكد راغب أن القانون 84 الذي تطالب الوزارة التقنين بموجبه غير دستورى، مشيرا إلى تعارضه مع المادة 75 من الدستور المصرى، وأن الجماعة ستباشر عملها وتستمر في استكمال أنشطتها وتنظر ماذا ستتخذ الوزارة من إجراءات، منوها إلى أنه في حال استمرت التضامن في التضييق وفرض القيود على الجمعية ستضطر إلى اللجوء للقضاء، معتبرا ذلك الأمر متوقعا وواردا حدوثه.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ليست ضد دعوة وزارة التضامن الاجتماعى بتوفيق أوضاع المجتمع المدنى، مطالبا كل المنظمات بالاستجابة لقرار الوزارة حتى تعمل بشكل رسمى ودون معوقات.
لافتا إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا أمس الأربعاء أرسلت منه نسخة إلى التضامن، طالبت فيه بسن قانون جديد للمجتمعات الأهلية، مشيرًا إلى أن هناك استجابة من قبل وزارة التضامن مستشهدا بإعلانها اليوم أنها لن تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المنظمات لكن يمكن دعوتها للحوار والتفاوض.
وفى السياق ذاته طالبت السياسية والإعلامية جميلة إسماعيل بإعادة النظر في قانون تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني وذلك بعدما طالبت الحكومة الجمعيات والمراكز والشركات بتوفيق أوضاعها بناءً عليه، مؤكدة أن مد المهلة لن يؤدي إلى شيء وأن العقلاء في السلطة عليهم أن يوقفوا استخدام سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف أو يعارض السلطة.
وقالت "إسماعيل" في تصريحات صحفية إنه يجب على الإعلام الخاص تحديدا وقف حملات التشويه التي تديرها ضد رموز المجتمع المدني لأنه سيأتي الدور على الإعلام والأحزاب والنقابات إذا لم نتكاتف للدفاع عن مساحات تم اكتسابها من حرية التعبير والتنظيم والرأي.
وحذرت جميلة إسماعيل الأحزاب من الصمت إزاء ما يحدث وطالبتها بإعلان موقف رسمي والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني وعدم استشعار الحرج في شجب القرار وأضافت "علينا أن نتوجه بحملات توعية من خلال أعضائنا للمواطن البسيط نشرح فيها أهمية منظمات المجتمع المدني والتي بدأت منذ 1821 في مصر في كشف الفساد ومراقبة الحكومة والعمل من أجل حقوق العمال والفلاحين ومقاومة الظلم والاستبداد".