بعد رفض 7 منظمات حقوقية المشاركة فى مؤتمر جنيف .. مختار نوح : وسيلة ضغط رخيصة لاثناء الحكومة عن تنفيذ القانون لتوفيق أوضاعها

انتقد مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومحامي النقض موقف 7 منظمات للمجتمع المدني من عدم المشاركة في جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف لمناقشة الوضع المصري وحقوق الانسان .. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريح ل المسائية : دعواهم تنقصها الحجة ولاتوجد بلد تسير بمجرد رغبات الأفراد .. واعتبر موقف المنظمات من مؤتمر جنيف وسيلة ضغط رخيصة لاستغلال الموقف بهدف تراجع وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار توفيق الاوضاع الذي اصدرته الوزيرة وتنتهي المهلة الممنوحة للجمعيات بعد غد في العاشر من نوفمبر الجاري .. وقال مستنكرا : كيف كانوا يطالبون بتقنين وضع جماعة الإخوان وهم يفعلون نفس الشىء ويرفضون توفيق أوضاعهم وفق القانون ؟ ! .. وتابع يؤسفني أن يتزعم هذا الموضوع محام من المفترض أن يكون حامياً للقانون لا منتهكاً له .. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان في حكم الرئيس المعزول لم تكن هناك اتفاقيات ولامعايير لحقوق الانسان وكأنهم يدعون لفتح الباب لحكم داعش والحركات الجهادية التي لاتعترف بالقوانين . وكان سبق لوزارة التضامن الاجتماعي أن أمهلت المنظمات والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي لا تنطوي تحت قانون 84 لعام 2002، حتى 10 نوفمبر لتوفيق أوضاعها، والتسجيل كجمعيات أهلية لدى الوزارة من خلال الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. وكانت 7 منظمات حقوقية اصدرت بياناً مشتركاً وأعلنت فيه إنها قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فعاليات تحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة بحسب البيان. وأكدت عدد المنظمات علي إلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، بسبب المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، على حد قولهم. وأعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في منتصف الاسبوع وقبل جلسة مناقشة وضع المصرى بجنيف بيوم واحد فقط وقف نشاطها الحقوقي، وأرسلت خطابا إلى مصلحة الضرائب العامة بهذا المعنى. وصرح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قبل سفره إلى جينيف للمشاركة في الفعاليات، بأنه يجمد نشاط المؤسسة، بسبب التضييق على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن المنظمة العربية مسجلة كشركة محاماة تخضع لقانون الشركات، وتدفع أموال الضرائب بانتظام، وتخضع لأحكام قانون الشركات المصري. يذكر أن المنظمات هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، وكانت ذات المنظمات السالفة الذكر طلبت من وزارة التضامن سحب الإنذار لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحيث يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لها بالاستمرار في العمل وفقا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل.. وأكدت مصادر داخل وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد الأوروبي رصد 2 مليون يورو بشكل مبدئي لتبني حملة ترفع شعار إنقاذ المجتمع المدني في مصر. وتؤيدها بعض المؤسسات الخارجية مثل مؤسسة إيريكس و المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدم هاوس.