حقوقيون: التضييق الأمنى وراء انسحاب منظمات المجتمع المدنى من مؤتمر جنيف

قررت بعض المنظمات المصرية فى مجال حقوق الإنسان، عدم حضور الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بجنيف، واعتبرت أن انسحابها جاء اعتراضياً على أوضاع منظمات المجتمع المدني فى مصر والتضييق الأمني التى قد تتعرض له أحياناً.
رصدت «البديل» آراء بعض الحقوقيين والقانونيين حول الأمر، وهل موقف هذه المنظمات يدين مصر، أو يجعلها فى موقف سيئ، وما النتائج المترتبة على الأمر؟.
قال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية التى قررت عدم حضور جلسة مناقشة ملف حقوق الإنسان فى مصر، 7 منظمات حقوقية مستقلة، وكانوا يحضرون دائماً في جلسات مصر منذ أن خضعت لأول مرة فى آلية مناقشة أوضاعها فى مؤتمر جنيف عام 2010، مشيراً إلى أن هذه المنظمات قدمت بالفعل التقارير الخاصة بها للنقاش، ولكنهم رفضوا حضور الجلسة، واعتبروا ذلك اعتراضاً منهم على التهديدات التى تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، ومحاولات إغلاقها من الحكومة المصرية.
ورأى "عبد الراضي" أن موقف هذه المنظمات يعتبر وضعا طبيعيا في ظل التضييق المستمر عليها، وتهديد النشطاء الحقوقيين ومحاولات إسكاتهم بشكل مستمر، وتعرضهم لحملات التشويه التي توصف المنظمات والعاملين فيها بالخونة والعملاء، ما يسبب أثار ونتائج سلبية علي العمل الحقوقي بشكل عام.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي أعطت منظمات المجتمع المدني مهلة لتعمل تحت مظلة القانون الجديد، وتوفق أوضاعها، بعد خضوعها للوزارة بموجب قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن هذه المهلة ستنتهي يوم 10 نوفمبر الجاري، فكان من الطبيعي أن تأخد المنظمات موقفا احتجاجيا، وتقرر الانسحاب من جلسة مصر في الأساس؛ وذلك لتفادي التهديدات التي تتعرض لها المنظمات، واحتجاجا علي عدم احترام الدولة المصرية للعمل الحقوقي بشكل عام.
من جانبه، قال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إن المنظمات التى قررت الانسحاب وعدم حضور جلسة مناقشة ملف حقوق الإنسان، تعبر فى الأساس عن اعتراضها على أوضاع منظمات المجتمع المدني والتضييق التى تتعرض له فى مصر.
وأوضح "عبد الجواد" أن البعض قد يرى موقف الانسحاب جيداً ويحقق ما وراءه من أهداف، لكنه يرى أن الحضور والمواجهة والضغط والمناقشة، كان أفضل، وكذلك استغلال تواجدهم فى هذه الجلسات لعرض ما لديهم، ويشكلون حلقة ضغط على مصر وسط المنظمات الدولية المتواجدة.