7 منظمات تتراجع عن المشاركة بعرض ملف حقوق الإنسان خشية «الانتقام والملاحقة»

قررت 7 منظمات حقوقية عدم المشاركة في فعاليات استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة عن السنوات الأربع الماضية، مُعللة ذلك بتلقيها «تهديدات وتحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة».
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها «قررت عدم المشاركة ببعثات أو أي فاعليات على هامش تلك الجلسة (الأربعاء المقبل) تحسبًا من أي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة، كما قام عدد من تلك المنظمات بإلغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة».
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن جلسة استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء «التحذير» الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 «القمعي»، وذلك قبل 10 نوفمبر الجاري.
وأضافت: «سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقاً له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام في 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش».
وقالت المنظمات إن «القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تريد أن تطبقه الحكومة بقوة على منظمات حقوق الإنسان، يتعارض مع المادة 75 من الدستور المعدل في 2014، وبخلاف ذلك فقط قطعت الحكومة المصرية على نفسها تعهدًا في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في 2010 بتعديله ليعطي مساحات من الحرية أكبر للجمعيات الأهلية».
وقررت المنظمات الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وأضافت: «نأسف لعدم مشاركتنا في فاعليات جلسة الاستعراض والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وهو ماقد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية».
واعتبرت استعدادات الحكومة التي تواكب الاستعراض الدوري الشامل هذا العام تختلف جذريًا، للأسف، عن تلك التي واكبت الدورة الأولى من الاستعراض في 2010، فلم تسع اللجنة الحكومية الحالية التي توجهت إلى جنيف إلى الاجتماع مع عدد واسع من المنظمات واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك قبل أسبوع من الاستعراض، كما لم تجر أي مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية.
وأكدت المنظمات السبع أن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعًا، شعبا وحكومة، موضحة أن «الحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش».
وشددت على أن لمؤسسات المجتمع المدني دور هام في الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد.
والمنظمات ال 7 الموقعة على البيان المشترك هي: «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة