تقرير حقوقي: الانقلاب يكبح المجتمع المدني بقوانين قمعية

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تراجع حكومة الانقلاب، عن تعهداتها خلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل الأول لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 2010، معتبرًا أنها تستهدف «كبح» أنشطة المجتمع المدني .
وقال المركز، في تقرير له الثلاثاء أرسله ضمن تقارير منظمات حقوقية مصرية مستقلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المُزمع استعراض الملف الحقوقي المصري أمامه للمرة الثانية في 5 نوفمبر الجاري: إنه رغم قبول حكومة الانقلاب عددًا من التوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات، التي جاءت في مجملها تحث الدولة المصرية على ضمان حرية تكوين الجمعيات وإصلاح القانون 84 لسنة 200، ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغير تميزية، لا تخضع لتقدير السلطة الإدارية ومتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإشهار الجمعيات.
وانقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين، الأول ركز على تقييم الإطار التشريعي الذي يحكم العمل الأهلي في مصر، مؤكدًا أنه رغم أن دستوري 2012 و2014 تضمنا حق تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وعدم جواز حلها بموجب قرار السلطات التنفيذية، إلا أن المواد المتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات وحلها لم يتم إدخال التعديلات اللازمة عليها، بل على العكس شهدت السنوات الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة أكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أيها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.
وركز التقرير في قسمه الثاني على ما اسماه «ممارسات وانتهاكات الحكومات المتعاقبة بحق حرية التنظيم وبحق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني»، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت هجومًا ضاريًا على المنظمات غير الحكومية وصلت إلى اقتحام مقار 8 منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من قبل قوات الشرطة المدنية وقوات الجيش.
واعتبرت مركز القاهرة أن ذلك «يعد منعطفًا في منتهى الخطورة يكشف تطور علاقة الدولة بالحق في حرية التنظيم»، لافتا إلى أن الهجوم على المنظمات غير الحكومية اتخذ منحى تصعيدي آخر عن طريق الأمر بكشف سرية حسابات عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من النشطاء الحقوقيين