الانقلاب يسعي لمنع وصول أصوات المعارضة لاجتماع الأمم المتحدة

وسط انتقادات دولية..

تستعد سلطات الانقلاب العسكري بمصر لاجتماع المجلس القومي لحقوق بالأمم المتحدة المقرر إقامته يوم 5 نوفمبر الجاري، في ظل اجتماعات مكثفه تجريها وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب مع المجتمع المدني للتحضير للاجتماع ومنع وصول صوت المعارضة، وسط انتقادات دولية بسبب تدنى مستوى حرية التعبير في مصر بعد الانقلاب العسكري".
من جانبه انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تراجع حكومة الانقلاب، عن تعهداتها خلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل الأول لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 2010، معتبرًا أنها تستهدف "كبح" أنشطة المجتمع المدني .
وقال المركز، في تقرير له أرسله ضمن تقارير منظمات حقوقية مصرية مستقلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المُزمع استعراض الملف الحقوقي المصري أمامه للمرة الثانية في 5 نوفمبر الجاري: إنه رغم قبول حكومة الانقلاب عددًا من التوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات، التي جاءت في مجملها تحث الدولة المصرية على ضمان حرية تكوين الجمعيات وإصلاح القانون 84 لسنة 200، ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغير تميزية، لا تخضع لتقدير السلطة الإدارية ومتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإشهار الجمعيات.
وانقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين، الأول ركز على تقييم الإطار التشريعي الذي يحكم العمل الأهلي في مصر، مؤكدًا أنه رغم أن دستوري 2012 و2014 تضمنا حق تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وعدم جواز حلها بموجب قرار السلطات التنفيذية، إلا أن المواد المتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات وحلها لم يتم إدخال التعديلات اللازمة عليها، بل على العكس شهدت السنوات الماضية تقديم الحكومات المتعاقبة أكثر من 5 مشروعات قوانين للمنظمات غير الحكومية، لا يتوافق أيها مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، بل أن أغلبها أشد قمعًا وتقييدًا للحق من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.
وركز التقرير في قسمه الثاني على ما اسماه "ممارسات وانتهاكات الحكومات المتعاقبة بحق حرية التنظيم وبحق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني"، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت هجومًا ضاريًا على المنظمات غير الحكومية وصلت إلى اقتحام مقار 8 منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من قبل قوات الشرطة المدنية وقوات الجيش.
واعتبر مركز القاهرة أن ذلك "يعد منعطفًا في منتهى الخطورة يكشف تطور علاقة الدولة بالحق في حرية التنظيم"، لافتا إلى أن الهجوم على المنظمات غير الحكومية اتخذ منحى تصعيدي آخر عن طريق الأمر بكشف سرية حسابات عدد من المنظمات الحقوقية وعدد من النشطاء الحقوقيين
وفي نفس السياق التقت اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، بعدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف استطلاع رأي المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال كلمة مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ممثلي المجتمع المدني، تطرقوا خلال الاجتماع المغلق، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، وما يتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية، وأحكام الإعدام، وتفعيل نصوص الدستور، بالإضافة إلى آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال أمين في تصريحات للصحفيين مساء أمس، إن الاجتماع شهد توافقًا بين اللجنة وممثلي حكومة الانقلاب والمنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ومنها الحد من التشريعات التي تنص على الإعدام، والحد من الحبس الاحتياطي، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف أمين أن وزير العدالة الانتقالية وممثلي الحكومة، استمعوا جيدًا لما طرحه ممثلو المجتمع المدنى، كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات.
وتصيغ مصر حاليا ردودها النهائية على استفسارات طلبتها الأمم المتحدة، وسيكون الرد أمام الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 5 نوفمبر المقبل، وفقًا للمستشار أشرف العشماوي، مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان.
وقال العشماوي، في تصريحات صحفية، إن أبرز نقاط الردود التي ستقدمها مصر، تشمل: "عقوبة الإعدام، وقانون التظاهر، والتحرش الجنسي، والمعتقلين الإداريين بالسجون، ومدد الحبس الاحتياطي، والوضع في سيناء".
وأضاف: "وفي حالة انتهاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، قبل موعد السفر، المقرر الأحد المقبل، فسيتم الحصول على نسخة منه لعرضه في الاجتماع، دون أي ضغط على لجنة تقصي الحقائق، لإصدار تقريرها مبكرا".
وعقدت اللجنة المشاركة باجتماعات المراجعة الدورية الشاملة، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعا أمس الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، وسط القاهرة، لوضع الصياغة النهائية ل"الردود التي ستقدمها مصر، في اجتماع المراجعة الشاملة، المقرر أن تشارك فيه الأربعاء، الموافق الخامس من نوفمبر، بالإضافة إلى مراجعة كلمة وزير العدالة الانتقالية أمام الاجتماع المرتقب".
ويترأس وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، اللجنة، التي تضم في عضويتها كل من: السفير هشام بدر مساعد أول وزير خارجية الانقلاب، واللواء أبو بكر الجندي مساعد وزير داخلية الانقلاب لحقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومي للمرأة، والسفيرة ماهى عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف المحامى العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة، والمستشار أشرف العشماوى مستشار الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان بحكومة الانقلاب.