"المراجعة الدورية" تناقش التظاهر والحبس الاحتياطي مع المنظمات الحقوقية

عقدت اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، بحضور عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى، للتشاور حول استطلاع رأي المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال الاجتماع المقرر لمصر بالأمم المتحدة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاجتماع كان يهدف للتشاور بين اللجنة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بشأن القضايا المتوقع إثارتها من جانب الدول الأخرى التي طلبت حضور اجتماع مصر بالأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه المراجعة ليست لمصر فقط بل لكل دول العالم.
وأضاف أن الاجتماع ناقش القضايا المحورية في البلاد ووجهة نظر المجتمع المدنى بشأنها، لافتا إلى أن ممثلي المجتمع المدني تطرقوا خلال الاجتماع، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر وما يتعلق بالحبس الإحتياطى وقانون الجمعيات الأهلية، وأحكام الإعدام، وتفعيل نصوص الدستور، بالإضافة إلى آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولفت أمين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، أن الاجتماع شهد توافقا بين اللجنة وممثلي الحكومة وممثلي المنظمات الحقوقية.
وتابع أمين، أن الاجتماع ناقش ما انعكس على البلاد بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا سواء كانت إجراءات سلبية أو إيجابية.
وكشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ومنها الحد من التشريعات التي تنص على الإعدام، والحد من الحبس الاحتياطي، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية.
وأكد أن وزير العدالة الانتقالية وممثلي الحكومة استمعوا جيدا لما طرحه ممثلو المجتمع المدني، كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات بشكل دائم ومستمر، بغض النظر عن لجنة المراجعة الدورية لتقرير مصر بالأمم المتحدة.