لجنة حكومية تستعد للرد على تساؤلات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعا اليوم، لوضع الصياغات النهائية للردود التى ستقدمها مصر فى اجتماع المراجعة الشاملة المقرر أن تشارك فيه مصر الأربعاء 5 نوفمبر المقبل، ومراجعة كلمة الوزير أمام الاجتماع.
وقال المستشار أشرف العشماوى، مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التى أعدتها اللجنة للعرض خلال المراجعة الدورية، على أن يستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أهم ملامحها عقب الاجتماع فى مؤتمر صحفى.
وأضاف العشماوى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر للأمم المتحدة الأحد المقبل.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى أعدته مصر وتم إرساله إلى الأمم المتحدة فى أغسطس الماضى، وتوزيعه على الدول المشاركة.
وتابع أن أهم النقاط التى سترد عليها مصر، والتى أرسلتها الأمم المتحدة منذ فترة تتمثل فى قانون التظاهر والتحرش الجنسى بالمرأة والمعتقلين، ومدد الحبس الاحتياطى وسيناء.
وأكد أنه فى حالة انتهاء لجنة تقصى حقائق 30 يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة على نسخة منه لعرضه فى الاجتماع دون أى ضغط على "تقصى الحقائق" للانتهاء من تقريرها مبكرا.
وأوضح العشماوى أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وعضوية السفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية واللواء أبو بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والسفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة، والسفيرة ماهى عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار محمد خلف المحامى العام لشئون التعاون الدولى بالنيابة العامة والمستشار أشرف العشماوى مستشار الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة فى بيان لها أمس إلى أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة فى 17 فبراير 2010 وتلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 ورفضت 21 وقامت بالرد على 25 توصية.
وأوضحت لمجلس حقوق الإنسان أن هناك توصيات جارى تنفيذها على المستوى الوطنى.. ولفت البيان إلى أن التغييرات التى شهدتها مصر منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو جعلت مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة وتجاوزت قشور الإصلاحات التى كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والآخر، وامتدت مباشرة لجوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنساية.