ممثلة مصر بحقوق إنسان الأمم المتحدة تنتهى من ردودها الخميس

عقدت اللجنة المشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، للقيام بالصياغة النهائية للردود التي ستقدمها مصر في اجتماع المراجعة الشاملة المقرر أن تشارك فيه مصر الأربعاء 5 نوفمبر المقبل ومراجعة كلمة الوزير أمام الاجتماع.
وقال المستشار أشرف العشماوى مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان: إن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التي أعدتها اللجنة والتي سيعرض المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أهم ملامحها عقب الاجتماع في مؤتمر صحفى.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين: أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر للأمم المتحدة الأحد المقبل.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذي أعدته مصر وتم إرساله إلى الأمم المتحدة في أغسطس الماضى وتوزيعه على الدول المشاركة.
وتابع أن أهم النقاط التي سترد عليها اللجنة والتي ارسلتها الأمم المتحدة منذ فترة تتمثل في قانون التظاهر والتحرش الجنسى بالمرأة والمعتقلين الإداريين بالسجون ومدد الحبس الاحتياطي وسيناء.
وأكد أنه في حالة انتهاء لجنة تقصى حقائق 30 يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة على نسخة منه لعرضه في الاجتماع دون أي ضغط على " تقصى الحقائق " للانتهاء من تقريرها مبكرا.
وأوضح العشماوى أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وعضوية السفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية واللواء أبو بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والسفيرة مرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة والسفيرة ماهى عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار محمد خلف المحامى العام لشئون التعاون الدولى بالنيابة العامة والمستشار أشرف العشماوى مستشار الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم إلى أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة في 17 فبراير 2010 وتلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 ورفضت 21 وقامت بالرد على 25 توصية وأوضحت لمجلس حقوق الإنسان أن هناك توصيات جار تنفيذها على المستوى الوطنى.
ولفت البيان إلى أن التغييرات التي شهدتها مصر منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو جعلت مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التي وضعتها توصيات المراجعة الشاملة وتجاوزت قشور الإصلاحات التي كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والآخر وامتدت مباشرة لجوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.