"القومي لحقوق الإنسان" يناقش التوصيات التي تعهدت بها الحكومة

تعقد وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا الأربعاء المقبل برئاسة المستشار هاني محمد يوسف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير الوحدة، مع ممثلي عدد من الوزارات والنيابة العامة والمجلس الأعلى للصحافة.

وقال المستشار هاني يوسف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص اليوم السبت، إن الهدف من الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2010 وعددها 140 توصية من أصل 165، حتى يتسنى تقديم تقرير مصر في الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2014.
والوزارات المشاركة هي "العدل، الداخلية، الشئون القانونية والمجالس النيابية، الشئون الاجتماعية".
وأضاف "يوسف" في تصريح خاص أنه تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمسائل الدولية السفير هشام بكش لإعداد تقرير عن مصر وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ومدى تنفيذها 140 توصية التي وافقت عليها مصر في هذا الشأن لتقديمها إلى "جنيف" في يوليو 2014، ومن المقرر أن يتم اختيار ثلاث دول بنظام "القرعة " لتتولى مناقشة مدى احترام مصر لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014 خاصة فيما يتعلق بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، ومكافحة الإتجار بالبشر، وبناء قدرات أعضاء النيابة العامة والشرطة، وإعادة تعريف التعذيب وفقا لاتفاقية مكافحة التعذيب، ومكافحة العنف ضد المرأة، وما يتعلق بحقوق المعاقين، والمرأة والطفل.

وأوضح أن أهمية هذا التقرير تتمثل في أنه محاولة لتصحيح الصورة الخاطئة أمام العالم والناتجة من بعض المعلومات المغلوطة بشأن انتهاك مصر لحقوق الإنسان.

يذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هي عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول، وكانت مصر قد قدمت أول تقرير لها عام 2010، ويعتبر التقرير القادم هو التقرير الثاني لمصر.