لجنة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بمصر تبحث ترتيبات اجتماع جنيف

عقدت اللجنة المشاركة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعا، لإعداد الصياغة النهائية للردود التى ستقدمها مصر فى اجتماع المراجعة الشاملة المقرر فى 5 نوفمبر المقبل ومراجعة كلمة الوزير المقررة أمام الاجتماع.
وقال المستشار أشرف العشماوى مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان –فى تصريحات لللمحررين البرلمانيين اليوم- أن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التى أعدتها اللجنة، فيما ستعقد اللجنة اجتماعها الأخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر لمجلس حقوق الإنسان الأحد المقبل.
وأشار العشماوى إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى أعدته مصر، وأن أهم النقاط التى سترد عليها اللجنة والتى أرسلها المجلس منذ فترة تتمثل فى قانون التظاهر والتحرش الجنسى بالمرأة والمعتقلين الإداريين بالسجون ومدد الحبس الاحتياطى وسيناء.
وأكد العشماوى أنه فى حال إنتهاء لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة على نسخة منه لعرضه فى الاجتماع دون أى ضغط على "تقصى الحقائق" للانتهاء من تقريرها مبكرا.
وتتألف اللجنة التى يترأسها وزير العدالة الانتقالية من كل من السفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية واللواء أبو بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والسفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة والسفيرة ماهى عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار محمد خلف المحامى العام لشؤون التعاون الدولى بالنيابة العامة والمستشار أشرف العشماوى مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة فى 17 فبراير 2010 وتلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 ورفضت 21 وقامت بالرد على 25 توصية.