تطبيقاً لاتفاقيات دولية وفى الرد على الاستفسارات عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة المستشار هانى محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع السادة ممثلي وزارات كل من: الخارجية والعدل والتنمية الإدارية والقوى العاملة والشئون الاجتماعية والاتصالات والتربية والتعليم بالإضافة الى ممثل مجلس الوزراء. ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات. وقد تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014 . يذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.