وزارة العدالة الانتقالية تنتهي من ردودها الخميس المقبل حول حقوق الإنسان

قبل سفرها للأمم المتحدة

عقدت اللجنة المشاركة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعًا أمس، للقيام بالصياغة النهائية للردود التي ستقدمها مصر فى اجتماع المراجعة الشاملة المقرر أن تشارك فيه مصر الأربعاء 5 نوفمبر المقبل ومراجعة كلمة الوزير أمام الاجتماع.
وقال المستشار أشرف العشماوى، مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لعرض الردود التى أعدتها اللجنة والتى سيعرض المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أهم ملامحها عقب الاجتماع فى مؤتمر صحفي.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأخير لمراجعة الردود الخميس المقبل قبل السفر للأمم المتحدة الأحد المقبل, وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذى أعدته مصر وتم إرساله إلى الأمم المتحدة في أغسطس الماضي وتوزيعه على الدول المشاركة.
وتابع أن أهم النقاط التي سترد عليها اللجنة والتى أرسلتها الأمم المتحدة منذ فترة تتمثل فى قانون التظاهر والتحرش الجنسي بالمرأة والمعتقلين الإداريين بالسجون ومدد الحبس الاحتياطي وسيناء.
وأكد أنه فى حالة انتهاء لجنة تقصى حقائق 30يونيو من تقريرها قبل موعد السفر ستحصل اللجنة على نسخة منه لعرضه فى الاجتماع دون أى ضغط على "تقصى الحقائق" للانتهاء من تقريرها مبكرًا.
وأوضح العشماوي أن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وعضوية السفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية و اللواء أبو بكر الجندى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والسفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة والسفيرة مها عبد اللطيف مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار محمد خلف، المحامى العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة والمستشار أشرف العشماوي مستشار الوزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان. وأشارت اللجنة فى بيان لها أمس، إلى أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة فى 17 فبراير2010 وتلقت خلالها 165 توصية قبلت منها 119 ورفضت 21 وقامت بالرد على 25 توصية وأوضحت أن هناك توصيات جارٍ تنفيذها على المستوى الوطنى.
ولفت البيان إلى أن التغييرات التى شهدتها مصر منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو جعلت مطالب المجتمع المصري تتجاوز سقف المطالب التي وضعتها توصيات المراجعة الشاملة وتجاوزت قشور الإصلاحات التي كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والآخر، وامتدت مباشرة لجوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.