ناصرأمين: الهنيدي مطالب بتحسين حقوق الإنسان بمصر

التقت اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف استطلاع رأي المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال كلمة مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ممثلي المجتمع المدني، تطرقوا خلال الاجتماع المغلق، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الجمعيات الأهلية، وأحكام الإعدام، وتفعيل نصوص الدستور، بالإضافة إلى آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال أمين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع شهد توافقًا بين اللجنة وممثلي الحكومة والمنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ومنها الحد من التشريعات التي تنص على الإعدام، والحد من الحبس الاحتياطى، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف أمين أن وزير العدالة الإنتقالية وممثلي الحكومة، استمعوا جيدًا لما طرحه ممثلو المجتمع المدنى، كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات.