قبل سفرها للأمم المتحدة برئاسة وزير العدالة الانتقالية.. "اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان" تناقش مع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى قانون التظاهر.. والتهجير لسكان الشريط الحدودى مع قطاع غزة

عقدت اللجنة الوطنية المشاركة فى المراجعة الدورية بالمجلس القومى بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، بحضور عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى، للتشاور حول استطلاع رأى المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال الاجتماع المقرر لمصر بالأمم المتحدة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاجتماع الذى تم عقده مع وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى هو لقاء تشاورى لاستطلاع رأى المنظمات حول القضايا التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر جنيف، الذى سيستعرض من خلال تقريره الحالة الحقوقية فى مصر.
وأشار فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن هذا الاجتماع الذى سيحضره ممثلو مصر تخضع له كل دول العالم وكل دولة فى موعد محدد له سلفا.
وأوضح أن اللقاء مع الوزير ناقش القضايا المحورية مع منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها قانون التظاهر والحبس الاحتياطى وقانون الجمعيات الأهلية، لافتا أن الجمعيات قدمت مجموعة من التوصيات بشأن هذه القضايا وتعاطى الحكومة المصرية معها.
وأكد أن الاجتماع عكس حالة توافقية بين الوفد الحكومى وممثلى منظمات المجتمع المدنى، ولفت إلى أن أهم التوصيات الحد من تشريعات الإعدام وعدم التوسع فى الحبس الاحتياطى وضرورة وضع مشروع قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة معها.
ومن جانبه قال أحمد سميح مدير مركز الأندلس، إنه تم إثارة قضية المنظمات المحلية غير المسجلة بحيث لا يتم التعامل معها بطرق أمنية، وأن يكون التواصل بينها وبين وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على موعد زمنى لبحث قضية كل منظمة على حدة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الهجوم الإعلامى على المنظمات وخاصة تخوينها، موضحا أن الموقف الحكومى كان رافضا لهذا الهجوم الإعلامى على المنظمات.
وأكد أن التقرير الدورى عن حالة حقوق الإنسان المصرية الذى سيناقش فى جنيف سيكون بحضور 125 دولة، ما يعكس حالة الاهتمام الدولى الكبير بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وتوقع سميح بأن تكون هناك أسئلة كثيرة ومتعددة منها ما يتفق مع مصر ويؤيديها، ومنها ما قد يضع الدولة فى موقف محرج.
وأشار إلى أنه تم مناقشة عمليات التهجير لسكان الشريط الحدودى برفح، وقال إن الحكومة أكدت عقدها لقاءات مع الأهالى وتم التوصل إلى الاتفاق على التهجير، موضحا أن المنظمات طالبت بأن تكون تلك الموافقات مكتوبة وموثقة ورسمية حتى لا تتكرر مأساة النوبة.
وقال "يبدو أن الحكومة تجهز أماكن حاليا لإتمام عملية التهجير، وكشف أن هناك "طبخة" سياسية تعد الآن فى الوزارات المعنية للرد حول التقرير الحقوقى الذى سوف يناقش فى جنيف".
وحول ما أثير حول التوسع فى القضاء العسكرى أشار سميح إلى أنه يتوقع أن هذا إجراء وقائى صعب أن يتم تنفيذه بشكل واسع لاعتبارات كثيرة.
أخبار متعلقة:
لجنة حكومية تستعد للرد على تساؤلات المجلس الدولى لحقوق الإنسان