الهنيدي يبحث مع ممثلي المنظمات الحقوقية القضايا المطروحة أمام مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان

عقد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية اجتماعا اليوم مع ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية لاستطلاع رأيهم حول القضايا التي سيتم مناقشتها في مؤتمر جنيف، الذي سيستعرض من خلال تقريره الحالة الحقوقية في مصر.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - في تصريحات عقب الاجتماع - إن اللقاء تناول القضايا المحورية مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها قانون التظاهر والحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية، منوها بأن الجمعيات قدمت مجموعة من التوصيات بشأن هذه القضايا وتعاطي الحكومة المصرية معها.
وأوضح أمين أن الاجتماع شهد عددا من التوصيات تضم الحد من تشريعات الإعدام وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مشروع قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالمشاركة معها.
من جهته، قال أحمد سميح مدير مركز الأندلس إنه تم مناقشة قضية المنظمات المحلية غير المسجلة بحيث لا يتم التعامل معها بطرق أمنية، وأن يكون التواصل بينها وبين وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على موعد زمني لبحث قضية كل منظمة على حدة.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الهجوم الإعلامي على المنظمات وخاصة تخوينها من جانب البعض، موضحا أن الموقف الحكومي كان رافضا لهذا الهجوم الإعلامي على المنظمات.
ولفت إلى أن التقرير الدوري عن حالة حقوق الإنسان المصرية الذي سيتم مناقشته في جنيف سيكون بحضور 125 دولة، وهو ما ما يعكس حالة الاهتمام الدولي الكبير بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح سميح أنه تم مناقشة فكرة التهجير لسكان الشريط الحدودي برفح، موضحا أن المنظمات طالبت بأن تكون موافقات الأهالي على ذلك مكتوبة وموثقة ورسمية حتى لا تتكرر مأساة النوبة.
ولفت الى أن وزير العدالة الانتقالية قال خلال الاجتماع إن الحكومة رصدت مبالغ مالية لإنشاء مناطق سكنية مأهولة يوافق الأهالي على الإنتقال إليها، لافتا إلى أن التهجير سيكون بشكل دائم وليس مؤقت، خاصة أن الحكومة حصلت على موافقة من الأهالي بالتهجير حتى لا تتكرر أزمة تهجير أهالي النوبة.
من جهتها، قالت منى عزت مديرة منظمة المرأة الجديدة، إن منظمات المجتمع المدنى طالبت بضرورة تعديل قانون التظاهر والأخذ بالمقترحات التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان وكان عليها توافق من الجميع، إلى جانب ضرورة إصلاح منظومة العدالة.
وأوضحت عزت أنه "تم مطالبة الحكومة خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة المشاركة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بمراجعة مدد الحبس الاحتياطى، خاصة وأنه لاتوجد أرقام واضحة بعدد المحتجزين وكثير منهم لم يتم إحالتهم للنيابة أو القضاء للتحقيق معهم أو محاكمتهم حتى الآن، كذلك مطالبة الدولة بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة".
وأضافت أن المنظمات طالبت بضرورة وضع آلية لإقامة حوار دائم مع الحكومة فى المرحلة المقبلة التى تحتاج إصدار كثير من التشريعات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، موضحة أن الهنيدى طلب من المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة وضع تصورة لآلية هذا الحوار للبدء به عقب عودته من جنيف.