اللجنة المشاركة في المراجعة الدورية بجنيف تتشاور في إعداد تقرير مصر مع منظمات المجتمع المدني.. ناصر أمين: ناقشنا "التظاهر والحبس الاحتياطي والجمعيات الأهلية".. سميح: الحكومة تتفق مع البدو على التهجير

عقدت اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، بحضور عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى، للتشاور حول استطلاع رأى المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال الاجتماع المقرر لمصر بالأمم المتحدة.
وقال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن الاجتماع كان يهدف للتشاور بين اللجنة والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، بشأن القضايا المتوقع إثارتها من جانب الدول الأخرى التي طلبت حضور اجتماع مصر بالأمم المتحدة. لافتا إلى أن هذه المراجعة ليست لمصر فقط بل لكل دول العالم.
وأضاف أن الاجتماع ناقش القضايا المحورية في البلاد، ووجهة نظر المجتمع المدنى بشأنها، لافتا إلى أن ممثلى المجتمع المدنى تطرقوا خلال الاجتماع، إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الجمعيات الأهلية، وأحكام الإعدام، وتفعيل نصوص الدستور، بالإضافة إلى آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولفت أمين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إلى أن الاجتماع شهد توافقا بين اللجنة وممثلى الحكومة وممثلى المنظمات الحقوقية.
وتابع أمين: إن الاجتماع ناقش ما انعكس على البلاد بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، سواء كانت إجراءات سلبية أو إيجابية.
وكشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ومنها الحد من التشريعات التي تنص على الإعدام، والحد من الحبس الاحتياطى، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة، بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية.
وأكد أن وزير العدالة الانتقالية وممثلى الحكومة، استمعوا جيدا لما طرحه ممثلو المجتمع المدنى، كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات بشكل دائم ومستمر، بغض النظر عن لجنة المراجعة الدورية لتقرير مصر بالأمم المتحدة.
وقالت منى عزت مديرة منظمة المرأة الجديدة: إن منظمات المجتمع المدنى، طالبت بضرورة تعديل قانون التظاهر والأخذ بالمقترحات التي أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان عليها توافق من الجميع، كذلك ضرورة إصلاح منظومة العدالة.
وأوضحت أنه تمت مطالبة الحكومة خلال الاجتماع، بالحبس الاحتياطي خاصة أنه لا توجد أرقام واضحة بعدد المحتجزين، وكثير منهم لم تتم إحالتهم للنيابة أو القضاء، للتحقيق معهم أو محاكمتهم حتى الآن، كذلك مطالبة الدولة بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت أن المنظمات طالبت بضرورة وضع آلية لإقامة حوار دائم مع الحكومة في المرحلة المقبلة التي تحتاج إصدار كثير من التشريعات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، مبينة أن الهنيدى طلب من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة وضع تصور لآلية هذا الحوار للبدء به عقب عودته من جنيف.
وقال أحمد سميح مدير مركز الأندلس: إن ممثلى منظمات المجتمع المدنى، ناقشوا عددا من القضايا الحقوقية خلال اجتماعهم اليوم مع اللجنة، من بينها قضية المنظمات المحلية غير المسجلة، بحيث لا يتم التعامل معها بطرق أمنية، وأن يكون التواصل بينها وبين وزارة الشئون الاجتماعية. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على موعد زمني لبحث قضية كل منظمة على حدة.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الاجتماع أثار الهجوم الإعلامي على المنظمات وخاصة تخوينها، موضحا أن الموقف الحكومي كان رافضا لهذا الهجوم الإعلامي على المنظمات.
وأكد أن التقرير الدوري عن حالة حقوق الإنسان المصرية، والذي سيناقش في جنيف، سيكون بحضور 125 دولة، مما يعكس حالة الاهتمام الدولي الكبير بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتوقع سميح أن تكون هناك أسئلة كثيرة ومتعددة، منها ما يتفق مع مصر ويؤيدها، ومنها ما قد يضع الدولة في موقف محرج.
وأضاف أحمد سميح، أن منظمات المجتمع المدنى ناقشت عمليات التهجير لسكان الشريط الحدودي برفح.
وقال: إن الحكومة أكدت عقدها لقاءات مع الأهالي، وتم التوصل إلى الاتفاق على التهجير. موضحا أن المنظمات طالبت بأن تكون موافقات الأهالي تلك مكتوبة وموثقة ورسمية، حتى لا تتكرر مأساة النوبة.
وأضاف: يبدو أن الحكومة تجهز أماكن حاليا لإتمام عملية التهجير، وكشف أن هناك "طبخة" سياسية تعد الآن في الوزارات المعنية للرد حول التقرير الحقوقي الذي سوف يناقش في جنيف.
وحول ما أثير حول التوسع في القضاء العسكري، أشار سميح إلى أنه يتوقع أن يكون هذا إجراء وقائيا من الصعب أن يتم تنفيذه بشكل واسع لاعتبارات كثيرة.