"الجماعة الوطنية": أوضاعنا رسمية وسنلجأ للقضاء إذا هددتنا الوزارة

أكد أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجماعة رسمية ومسجلة حسب القانون المصرى للمحاماة، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تطالب المنظمات بتوفيق أوضاعها بموجب قانون الجمعيات الأهلية، وهناك العديد من الكيانات التي تعمل بشكل رسمى ولكن وفقا لقوانين أخرى غير قانون الجمعيات 84.
وأوضح في تصريحات ل"فيتو" أن القانون 84 لعام 2002 التي تطالب الوزارة التقنين بموجبه غير دستورى، مشيرا إلى تعارضه مع المادة 75 من الدستور المصرى، مؤكدا أن الجماعة ستباشر عملها وتستمر في استكمال أنشطتها وتنظر ماذا ستتخذ الوزارة من إجراءات، منوها إلى أنه في حال استمرت التضامن في التضييق وفرض القيود على الجمعية ستضر إلى اللجوء للقضاء، معتبرا ذلك الأمر متوقعا ووارد حدوثه.