بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت أحداثها في شهر ديسمبر بعام 2011. وحدثت مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بسبب طلب رئيس المحكمة المستشار ناجي شحاتة، من المحامي أسامة المهدي تقديم كارنيه نقابة المحامين، ولكنه رفض وأمرت المحكمة بإخطار نقابة المحامين، وعلى إثره أكد الدفاع أنه يحضر الجلسة منذ بدايتها ولمدة 15 جلسة سابقة، مضيفًا: "ونحن في مكان استثنائي وإداري لا يصلح للمحاكمة، ولا يوجد ضمانات لدومة أو باقي المحاكمات الأخرى، ولا نعلم المتهم موجود من عدمه أو يضمن محاكمته". وأقر الدفاع الانسحاب بناء على ما يحدث من إجراءات تعسفية ضد المتهمين المفرج عنهم، والمتهم أحمد دومة والمحامين، والانتهاكات التي تمارس منذ 4 مارس بداية من أولى الجلسات، ووضع المتهم داخل قفص زجاجي، وتعسف المحكمة بتصريح الدفاع الانفراد بموكله بعد تقديم طلب لمحكمة بذلك رغم تصريح المحكمة بذلك في الجلسات الماضية، والمعاملة غير اللائقة للدفاع في جلسة اليوم. وطالب المحكمة بحسن المعاملة للمحامين والصحفيين وأهالي المتهمين، وتحقيق العدالة، والمحاكمة العادلة والمنصفة، وأن يكون هناك علانية للمحاكمة.