بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011. وحدثت مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة، وأمرت المحكمة بإخطار نقابة المحامين، ورد الدفاع قائلًا" أنة يحضر الجلسة منذ بدايتها ولمدة 15جلسة سابقة، ونحن فى مكان استثنائى وإدارى من وزير العدل لا يصلح للمحاكمة أن تدار ولا يوجد ضمانات لدومة أو باقى المتهمين فى المحاكمات الاخرة. وأضاف الدفاع: أهب نفسى على الدفاع، ولا نعلم المتهم موجود من عدمة أو يضمن محاكمته، وبناء علية قرر محامى دومة على مايحث من اجراءات تعسفية ضد المتهمين المفرج عنهم والمتهم دومة، والانتهاكات التى تمارس منذ 4 مارس منذ بداية الجلسات، ووضع المتهم داخل قفص زجاجى وتعسف المحكمة بتصريح الدفاع للإنفراد نفراد بموكلة بعد تقديم طلب لمحكمة بذلك ورغم تصريح المحكمة بذلك فى الجلسات الماضية ومعاملة الغير لائقة لدفاع فى جلسة اليوم. فقرر الدفاع الانسحاب، وعلق الدفاع قائلًا " على المحاكمة ان تستمر على المعاملة وتحقيق العدالة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وان يكون هناك علانية للمحاكمة.