تأجيل قضية أحداث مجلس الوزراء إلى 17 سبتمبر.. والمحكمة تحيل دفاع دومة للنيابة بتهمة عدم الانصياع لها

قاضى "أحداث الوزراء" يرفض طلب دفاع "دومة" مقابلته
انسحاب دفاع "دومة" من القضية عقب مشادة مع قاضى
إحالة دفاع دومة للنيابة للتحقيق بتهمه عدم الانصياع بالمحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات، لجلسة 17 سبتمبر.
رفض المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة طلب أعضاء هيئة الدفاع مقابلة "دومة" قبل بدء الجلسة.
وقعت مشادة كلامية بين القاضى وأسامة المهدى دفاع " دومه " بسبب رفضه الجلوس ، واثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ذلك ، وارتفع صوته بالجلسة وأمرت المحكمة بتسليم بطاقة المحاماة الخاصة بالمحامى وطلب القاضى منه تسليم الكارنيه، فحاول الدفاع أن يثبت ان الكارنية مع ألامن خارج القاعة ، ولكن القاضى أثبت أنه رفض تسليم الكارنيه.
واوضح الدفاع أنه يتعرض للتفتيش والإهانة وانه لايعلم إذا كان المتهم يسمع المحاكمة أم لا وطلب الدفاع أن يثبت ذلك فى محضر الجلسة لأنه ملك له وليس للمحكمة.
وقرر الدفاع أنه بناء على ما يحدث من قرارات تعسفية فى وجه الدفاع والمتهمين واسوة بما قرره أحد الزملاء بالانسحاب بسبب عدم قدرته على إدخال متهم فى الجلسة السابقة ، وبناء على الانتهاكات التى تمارس منذ 4 مارس ضد المتهم والمتهمين المفرج عنهم والانتهاكات التى يتعرض لها المتهم داخل قفص زجاجى وتعسف المحكمة بالتصريح للدفاع بالانفراد بموكله بعد تقديم طلب بذلك ورغم تصريح المحكمة سابقة التصريح بذلك فى الجلسات الماضية وبناء على المعاملة التى عاملت بها المحكمة الدفاع بجلسة اليوم قرر الدفاع انسحابه من القضية وعلق استكمال مهمته فى الدفاع عن المتهم بتحقيق وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة .
واصدرت المحكمة امر إحالة 3 من دفاع دومة للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة عدم الانصياع للمحكمة، وهم أسامة المهدى ومحمود بلال وابتسام حسن.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه .