بلاغ للنائب العام يتهم "أبو المجد" بدعم "الإرهابية"

تقدم دكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الفقيه القانونى والمفكر الإسلامى "أحمد كمال أبو المجد" لتواصله مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال صبري: إن المبلغ ضده تقدم منذ فترة بمبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية من تلقاء نفسه ولم يكلف بذلك سواء من الدولة أو من المواطنين وعقد العديد من الاجتماعات مع بعض القيادات المنتمية لهذه الجماعة الإرهابية وباءت بالطبع كل محاولاته بالفشل الذريع واعترض عليها شرفاء ومخلصو الوطن ومع ذلك فقد كذبت كل قيادات الإرهابية ما كان يصرح به بشأن هذا التحرك من جانبه والذي أبسط ما يقال عنه إنه تحرك مريب.
وأضاف أن "أبو المجد" أعلن عن انتهائه من إعداد مبادرة جديدة للمصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان لكنه لن يكشف تفاصيلها في الوقت الحالى حتى لا تفشل مثل المساعى التي أجراها قبل عدة أشهر.
وتساءل صبري في البلاغ كيف وأين يلتقي المبلغ ضده مع من يتفاوض معهم من عناصر هذه الجماعة خاصة إذا أخذ في الاعتبار هروبهم جميعا خارج وداخل البلاد من الملاحقة القضائية والعناصر والقيادات الإرهابية الإخوانية خلف أسوار السجون وأغلبهم صدرت ضدهم أحكام إما بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة لجرائم ارتكبوها تمس الأمن القومي من تخابر وتجسس واتصالات بمنظمات إرهابية أجنبية أو تلقى أموال قذرة لضرب الوطن وزعزعة أمنه واستقراره ومن الجهة التي تحرك المبلغ ضده لإجراء هذه المصالحات ومن يمولها؟
وأوضح أن "أبو المجد" بمبادرته هذه يخون الوطن ويتحدى مشاعر المصريين وأنه على علاقات مع الإخوان ويحصل على توجيهات منهم ومن التنظيم الدولى وأن هذه المبادرة جريمة وإهانة في حق الشعب المصرى.
وأضاف أن المبلغ ضده أعلن ذلك في الوقت الحالى على أمل أنها تكون فرصة لتتواجد الجماعة مرة أخرى على الساحة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية ويكون لها تأثير في القرار المصرى من خلال البرلمان القادم، وكلها أفعال مجرمة بمواد قانون العقوبات بدءا من المادة 86 و87 و88 وتعديلاته التي أقرها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا.
وقدم صبري حافظة مستندات والتمس التحقيق في واقعة قيام المبلغ ضده بالاتصال والتفاوض مع جماعة إرهابية والذي يعد خيانة للوطن وتحديا لمشاعر المصريين وإضافة شرعية لجماعة إرهابية لا شرعية لها والنقص من شرعية الدولة والشعب خصوصا بعد الجرائم المتكررة لعناصر الجماعة الإرهابية وسماع شهادة المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع و"محمد أبو حامد" البرلمانى السابق.